أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022م. ويأتي إعداد الموازنة في ظل مرحلة مفصلية هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإجتماعي والأمني وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة آثارها الإجتماعية. وأوضح الوكيل الأول لوزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، أن موازنة العام 2022م تتميز عن غيرها من خلال تأكيد الوزارة وحرصها التام على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل وتوجيه كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار الشامل. ويستشرف إعداد موازنة 2022م جني ثمار مخرجات إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضى إلى استعادة المعاملات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، والوصول إلى نقطة اتخاذ القرار بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار مبادرة (الهيبك) وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على مجمل الأوضاع الاقتصادية. وأوضح إسماعيل أن أهم الموجهات العامة للموازنة تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية، والعمل على تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية (الهيئات والشركات). وقال إنه تم إعداد مقترحات موازنة 2022م وفق منهجية محددة اعتمدت على أساس هيكل الحكومة الانتقالية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح الموقعة في أكتوبر 2020م، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها، وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS). وأشار إلى الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة، والضوابط الخاصة بالانفاق العام وأهمها إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى وفق مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي للعام 2022م، واستنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد بما يواكب المستويات الإقليمية. وفي جانب الانفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فجاءت أهم البنود كالتالي: يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرار(143) والقرار(545) لسنة 2021م، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن، وإرفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شؤون الخدمة وكشف الأجور المعتمد. أما في جانب المنافع الاجتماعية، أوضح الوكيل الأول أنه تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الأسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والأسس والضوابط والمعايير التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر وإعداد مقترحات التأمين الصحي للأسر الفقيرة حسب الأعداد المستهدفة. وتم كذلك إعداد مقترحات لدعم الأدوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الأولية وعلاج نزلاء السجون. وطالب الوكيل الأول، الوحدات المعنية للاستهداء والاستعانة بالمنشور في إعداد مقترحات موازنة العام 2022م بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة.
