حددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فترة أقصاها "7" أيام بنهاية الشهر الحالي لتسليم مقترحات موازنة العام الجديد 2021 من الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة. وأصدرت المالية اليوم "الأحد" منشور إعداد مقترحات موزانة العام المالي 2021 ، واستند على منهجية إعداد مقترحات موازنة العام 2021م على أسس وقواعد الموازنة العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الاداء الفعلى التقديرى للعام 2020م . كما تم إعتماد إعداد الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر الشروط والمتطلبات التقنية والفنية اللازمة والبيئة المواتية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وحددت وزارة المالية فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020م لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة.
و أوضحت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنة أبكر عبد الرسول أن موازنة العام المالى 2021 بإعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الانتقالية تركزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية وإتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي. وقالت إن موازنة العام المالي 2021م تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة . ونوهت إلى أن هذه الأوضاع شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة في توفير موارد إضافية وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الإقتصادية وتصحيح مسار الإقتصاد الكلي . و أوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير و تفعيل مصادر الايرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل و زيادة الجهد المالي و الضريبي للدولة و مراجعة الإعفاءات الجمركية و الضريبية و مراجعة قانون تشجيع الاستثمار و تجريم التهرب الضريبي و الجمركي ، إضافة إلى خفض العجز الجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي و الدين العام ، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الانفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، بجانب العمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي و البحث عن صيغ جديدة كنظام "البوت" لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط و توجيه الإستدانة من النظام المصرفي و الالتزام التام بالنسب المقررة.
