أكدت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن المحاولات الانقلابية تهدف إلى وقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى. واستقبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومستشارا الشراكات والتعاون الدوليين، عمر قمر الدين وعائشة البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى السودان برايان شوكان. وقدّم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول الوضع بالبلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وشدد على أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيدٍ واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام. وأكدّ حمدوك على أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي غاية كل السودانيات والسودانيين. وعبّر عن شكره وتقديره للإدارة الأمريكية على وقوفها بجانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وأهمية البناء على هذا الدعم الذي وجده السودان من كل دول العالم. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، مجدداً الإشارة لدعم الولاياتالمتحدةالأمريكية للحكومة السودانية، فيما يلي تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات. وقال فيلتمان إن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان، وأضاف قائلاً "أري أنه من المهم توصل الطرفين لحقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية والتي وصل إليها السودان بعد عملٍ مُضنٍى". وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء سُبُل دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية لمختلف عمليات التحول الديمقراطي، بدايةً بعملية صناعة الدستور الدائم والإحصاء السكاني والانتخابات. واتفق حمدوك وفيلتمان على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي بما يضمن توسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي بالبلاد، بالإضافة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. وتضمّن اللقاء أيضاً نقاشاً حول قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات بشرق البلاد، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث تطابقت مواقف الطرفين، كما تناول اللقاء مختلف التطورات الإقليمية وضرورة التأكيد على قيم الحوار السلمي في حل النزاعات بما يخدم الاستقرار والازدهار والأمن لمختلف دول وشعوب الإقليم.
