استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر الأربعاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان' وذلك بحضور وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الأستاذ ياسر عرمان، ومستشارا الشراكات والتعاون الدوليين، الأستاذ عمر قمر الدين والأستاذة عائشة البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى السودان برايان شوكان. وقدّم رئيس الوزراء خلال اللقاء شرحاً حول الوضع بالبلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع قد استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكداً على أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيدٍ واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام. وأكدّ د. حمدوك كذلك على أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي؛ غاية كل السودانيات والسودانيين. وعبّر رئيس الوزراء كذلك عن شكره وتقديره للإدارة الأمريكية على وقوفها بجانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وأهمية البناء على هذا الدعم الذي وجده السودان من كل دول العالم. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، مجدداً الإشارة لدعم الولاياتالمتحدةالأمريكية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، فيما يلي تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات. وقال السيد فيلتمان أن مثل هذه المحاولات تهدف حتماً لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى. وأبان السيد فيلتمان أن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان، وأضاف قائلاً "أري أنه من المهم توصل الطرفين لحقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية والتي وصل إليها السودان بعد عملٍ مُضنٍى." كما أشار المبعوث الأمريكي الخاص لأنه بحث مع رئيس الوزراء سُبُل دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية لمختلف عمليات التحول المدني الديمقراطي، بدايةً بعملية صناعة الدستور الدائم والإحصاء السكاني والانتخابات. واتفق رئيس الوزراء والسيد فيلتمان على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي بما يضمن توسيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد، بالإضافة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. وتضمّن اللقاء وفق (سونا) أيضاً نقاشاً حول قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات بشرق البلاد، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث تطابقت مواقف الطرفين، كما تناول اللقاء مختلف التطورات الإقليمية وضرورة التأكيد على قيم الحوار السلمي في حل النزاعات بما يخدم الاستقرار والازدهار والأمن لمختلف دول وشعوب الإقليم.
