بدأت المحكمة في محاكمة (دهابي) بمناطق التعدين العشوائي يواجه اتهاماً بقتل صديقه بحسب زعمه طعناً بالسكين وذلك بمنطقة (الفرقة) الخلوية التابعة لمحلية (هيا) بولاية البحر الأحمر. ومثل المتحري ملازم أول شرطة خالد مكي، يتبع لشرطة هيا بولاية البحر الأحمر أمام القاضي المشرف لمحكمة جنايات الخرطوم شمال عمر محمد عبد الله، وقال انه تولى إجراءات التحري في الدعوى الجنائية وذلك عقب تبليغ شرطي رقيب فني تابع لشرطة هيا بتاريخ 12/10/2020م بأنه قد حضر اليه الشاكي وأفاد بأنّ المتهم قام بطعن المجني عليه مستخدماً سكيناً أسفل معدته وذلك بمنطقة (الفرقة)، مشيراً الى إنه تم استخراج أورنيك (8) جنائي من شرطة الفرقة ونقل المتهم الى مستشفى عطبرة التي توفي فيها ، منوهاً الى أنه قام باستجواب المبلغ وشهود الاتهام بيومية التحري ومن ثم تم القبض على المتهم بتاريخ 14 /10/2020م – اي بعد مرور يومين من ارتكابه الجريمة ، فيما تلى المتحري مكي، اقوال المتهم أمام المحكمة والتى اكد جزءا منها وانكر بعضها، وذكر فيها بانه والمجني عليها صديقان مقربان (شديد) بحد قوله، منبهاً الى انه وفي يوم الحادثة حضر الى (راكوبة) المجني عليه بمنطقة خلوية بالفرقة التابعة لمحلية هيا ووجد (5) أشخاص معه واحتسوا الخمر جميعاً ومن ثم بعدها نشب شجار بينه وأحد الأشخاص المتواجدين لنعته وسبه بألفاظ نابية، منوها الى ان المجني عليه وقتها تدخل لفض شجارهما، وأبان المتهم في التحريات بانه وفي تلك الأثناء سقط سكين المجني عليه على الأرض وقام بالتقاطه محاولاً طعن الشخص الآخر الذي كان يتشاجر معه – الا انه غرز السكين أسفل بطن المجني عليه وسقط على إثرها وحاولوا وقتها إسعافه، وقال المتهم بالتحريات انه توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه. في وقت تلت فيه المحكمة الاعتراف القضائي الذي دونه المتهم لدى محكمة جنايات سنكات برئاسة القاضي حامد محمد حامد، وايده جملة وتفصيلاً. فيما تقدم المتحري للمحكمة بمستندي اتهام (1/2)عبارة عن أورنيك جنائي وقرار تشريح جثمان المجني عليه، والذي جاء فيه بانه توفي نتيجة جرح طاعن اسفل البطن ادى الى نزيف دموي حاد في التجويف، في ذات الاتجاه أودع المتحري بمنضدة المحكمة معروضات اتهام (1/2) عبارة عن قطعة من قميص المجني عليه عليها عينة من دمائه حسب تحليل مختبر الأدلة الجنائية، الى جانب تقديمه للمحكمة السكين التي نفذ بها المتهم الجريمة وأقر للمحكمة بأنها ذاتها. فيما أفاد المتحري في خواتيم أقواله للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحريات في مواجهة المتهم، وجّهت له النيابة تهمة القتل العمد من القانون الجنائي وأحالته للمحاكمة.
