عقدت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا محمد عبد الرحمن اولي جلسات محاكمة اجنبي متهم بقتل الطالب الجامعي سليمان طعنا بالسكين بالثورة الحارة 15 واستمعت المحكمة للمتحري الاول رقيب اول النعيم ادم التابع لشرطة الثورة جنوب وقد افاد المحكمة بان وقائع هذه الحادثة حدثت بالثورة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء حيث توفي المجني عليه طعنا بسكين من قبل اجنبي (اثيوبي) فتم نقله لمستشفي النو ومن بعدها لمستشفي الخرطوم وتمت زيارة المجني عليه الذي اجريت له عدة عمليات والقي القبض علي عدد من المتهمين وتم التحري معهم وافادوا في خلال التحري انه في يوم الحادثة دخلت عليهم مجموعة من السودانيين الي المنزل وتم ضربهم بالحجارة واتصلوا علي شرطة النجدة .. وذكر بانه كان في طريق عودته الي المنزل فوجد عددا من الاحباش يتشاجرون مع سوداني واثناء ذلك شعر بان هناك شخصا قام بضربه من الخلف واخر سدد له طعنة من الخلف كما ذكر المجني عليه بانه لا يعرف المتهم واذا رآه سيتعرف عليه وبعد ذلك تم تدوين بلاغ تحت المادة 139 وبعد وفاة المجني عليه تم تعديل مادة الاتهام للمادة 130 وتسلم الملف المتحري الثاني وباشر التحريات فيه وقدم المتحري الملازم شرطة عبد القادر مهدي جميع مستندات الاتهام للمحكمة من ضمنها الاورنيك الجنائي الذي يوضح بان المرحوم قد تعرض للاصابة وتم اجراء عدة عمليات له بمستشفي الخرطوم حيث اجريت له عملية استكشاف ثم تدهورت حالته بعد ذلك وادخل عملية مرة اخري وتوفي الي رحمة مولاه. وبأمر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وقد قدم المتحري تقرير التشريح وتقرير مسرح الحادث والتقرير المصور كمستندات اتهام للمحكمة وقام بالقاء القبض علي عدد من المتهمين وافادوا من خلال التحري معهم انه في يوم الحادثة دخل الي منزلهم عدد من السودانيين في وقت متاخر من الليل واخطروهم بانهم شرطة وحاول اخراجهم من المنزل. وافاد المتهم الاول بانه لم يقم بطعن المجني عليه ولا علاقة له بالجريمة وتم القاء القبض علي اثنين من الاثيوبيات ومن خلال التحري معهما ذكرت المتهمة الثانية بان المتهم الاول طلب منها اخفاء السكين. وعند تلاوة اقوالها بواسطة المتحري امام المحكمة ايدتها كما ايدت المتهمة الثانية اقوالها التي تم تدوينها امام المحكمة. وافاد المتحري بان المتهم طلب استجوابه للمرة الثانية وبناء علي طلبه قام المتحري باستجوابه واقر بانه قام بطعن المجني عليه وطلب من المتهمة الثانية اخفاء السكين وعند تلاوة تلك الاقوال امام المحكمة وبعد ذلك افاد المتحري بانه شطب البلاغ في مواجهة بقية المتهمين بناء علي طلب من النيابة وفي توصياته الاخيرة قدم المتهم الاول تحت المادة 130 من القانون الجنائي كما قدم المتهمات تحت المادة 107 التستر وعندها رفعت المحكمة الجلسة وحددت جلسة اخري لمناقشة المتحري ومواصلة القضية.
