قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أبلغ المسؤولين في الخرطوم، بأن الانحراف عن المسار الانتقالي، والفشل في تلبية المعايير الرئيسية، سيعرض العلاقة الثنائية للخطر، بما في ذلك المساعدة الأمريكية، وآفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية، والدعم الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية ولتخفيف الديون. وأوضح المتحدث الرسمي نيد برايس في بيان حول زيارة فيلتمان للسودان، يوم السبت، أن سافر المبعوث زار الخرطوم للتأكيد على التزام الولاياتالمتحدة الثابت بالانتقال السياسي المستمر في السودان، والذي يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل للديمقراطية. ونوه إلى أن فيلتمان التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم من أصحاب المصلحة السياسيين، وأعرب عن حرص الولاياتالمتحدة على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي واستمرار المرحلة الانتقالية، وأكد أن هذا الدعم يعتمد على التزام السودان بالنظام الانتقالي المتفق حوله على النحو المنصوص في الوثيقة الدستورية لعام 2019م واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020م، وحذر من الانحراف عن هذا المسار. وأضاف أن فيلتمان، شجّع مجلسي الوزراء والسيادة وقوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة الآخرين على تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية وطمأنة الشعب السوداني على أن تطلعات الثورة ستتحقق لتجنب سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، وإحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية، ومنها التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى مدني، وبدء عملية شاملة لتطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني لتوجيه أجندة إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية، مع الاعتراف بالدور المتكامل للقوات المسلحة في السودان الديمقراطي وإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي وإنشاء الإطار القانوني والمؤسسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية. ونوه إلى أهمية أن يعمل مجلس السيادة كهيئة جماعية في أداء المهام الموكلة إليه في الإعلان الدستوري، وأكد أن الولاياتالمتحدة ستواصل مراقبة التطورات عن كثب بالتنسيق مع (الترويكا) وشركائها الآخرين في أوروبا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما شكر المبعوث، حمدوك- بصفته رئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)- على التزامه بتعزيز الحل السلمي للصراع في إثيوبيا، واتفقا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض. ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الذين يعانون.
