في حديث لحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي أثناء التأمين على ميثاق منصة التأسيس (توافق وطني لوحدة الحرية والتغيير) بحضور 16 كياناً، وقوى سياسية، قال: لا بد من إجراء تعديل على مسيرة البلاد التنفيذية والسياسية. وحثّ المُوقِّعون على الإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، والمحكمة الدستورية، كما طالبوا بمُراجعة الوظائف التي تَولّيت بعد سُقُوط النظام، ووضع الميثاق عددا من الأهداف, من بينها تحقيق نظام فيدرالي، ومشاركة المُوقِّعين في عملية صناعة وبناء الدستور. ولعل الوضع الجديد وتكوين جسم مُوازٍ للحاضنة السياسية الحرية والتغيير والموجودة بصفة شرعية وفقاً للوثيقة الدستورية، ولها مُطلق الصلاحيات في دعم ومساندة الحكومة الانتقالية، يجعل المتابعين يتساءلون على منصات التواصل الاجتماعي عن مدى شرعية الجسم الجديد، وقُدرته للتأثير على القرارات السياسية في البلاد؟.. ووضعية الجسم المُوازي وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة بين المكونين المدني والعسكري. لا شرعية له وقطع القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة في تصريح ل(الصيحة) ان الجسم الجديد لن تكون له شرعية ولن يستطيع فرض وجوده كبديل للحاضنة الحالية. وقال إن الميثاق المُوقّع بواسطة بعض مكون الحرية والتغيير، وبعض حركات الكفاح خطوة لإعلان جسم مُوازٍ لقوى الحرية والتغيير, وأشار إلى أن توقيع بعض المكونات المنتمية للحرية والتغيير في هذا الميثاق ليُشكِّلوا كرت ضغط على الحاضنة السياسية والحكومة.
واتهم بعض المكونات من الموقعين على الميثاق بأنهم كانوا شركاء للرئيس المعزول حتى آخر أيامه. خطط واستراتيجيات لكن رئيس كيان الشمال محمد سيد احمد الجاكومي، والموقع على ميثاق العودة لمنصة التأسيس قال سابقا ل(الصيحة), إن الجسم الجديد هو الحرية والتغيير، وليس القوى التي رفضت التوقيع على منصة التأسيس. وضرب مثل حيث قال: أنا الجاكومي مقرر المجلس القيادي لنداء السودان الذي جمّد نفسه في الحرية والتغيير، بينما لا يزال الدقير وبعض الأشخاص يعملون وفق صفة نداء السودان، قوى الإجماع نصفها خارج الحرية والتغيير، والمجتمع المدني وغيره، التجمع الاتحادي سبعة احزاب, خمسة منها خارج الحرية والتغيير. وعن خُطط واستراتيجيات الجسم المُوقّع للفترة القادمة, قال تحدثنا عن الدستور وسنعمل على دعم إنشاء مفوضيات الدستور والانتخابات، وتكوين المجلس التشريعي، وسنفتح الباب أمام كل القضايا التي تسكت عنها المجموعة الحالية.
هل تفتح الوثيقة الدستورية..؟ في السياق, رجح خبراء أن الوضع الجديد قد يتطلب فتح الوثيقة الدستورية لاستيعاب فكرة الجسم الجديد، ولإيجاد صبغة قانونية, خاصةً وأنّ عدداً من الشركاء المُوقِّعين على الوثيقة الدستورية لا سيما الجبهة الثورية، التي تضم بعض الحركات الموقعة على الميثاق، بينما يرى آخرون أن المجموعة الجديدة ستواجه مطب الاستناد الى سند قانوني، في ظل عدم وجود شرعية للجسم داخل الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحكومة الانتقالية من جهة, ومكونات الحرية والتغيير الأجسام الداعمة لثورة ديسمبر. فيما قلّل القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج في حديثه ل(الصيحة), الميثاق الجديد وقال انا مع الاتجاه القاضي بأهمية إصلاح قوى الحرية والتغيير عبر مؤتمر سياسي كما تم الاتفاق على ذلك في رمضان الماضي, وقال إنّ التراشقات لا تقود البلاد إلا لمزيد من التعقيدات وانسداد الأفق، وقال إنّ إكمال هياكل السلطة والمفوضيات، يجب أن تتم وفق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. خارج المنظومة من جانبه, رأي القيادي بحزب الأمة آدم جريجير في حديثه ل(الصيحة) ان الجسم المكون حديثاً والموازي للحرية والتغيير لا يملك اي وضعية قانونية، وأردف من هم وماذا يمثلون؟ وتساءل هل تستطيع اي تحالفات سياسية أن تخلق لها وضعية في المشهد السياسي؟ وقال جريجير, إن بعض الموقعين على الميثاق هم في الأساس خارج منظومة الحرية والتغيير، موضحاً أن الجبهة الثورية توجد تحت مظلة نداء السودان، وأضاف حتى إن دكتور جبريل غير موقع على الوثيقة الدستورية وانما يمثل جزءاً من نداء السودان، وبالتالي لا يمثل نداء السودان بقدر ما يمثل حزبه.
هل تخلق أزمة دستورية؟ في السياق, وصف ائتلاف قِوى الحرية والتغيير الحاكم, التوقيع على الميثاق بمحاولة خلق أزمة دستورية بالبلاد. وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير التجاني مصطفى في حديثه ل(الصيحة), إنّ مُكوِّن الحرية والتغيير هو من خاض التفاوض منذ بداية الثورة ونتجت عنه الوثيقة الدستورية التي حدّدت شكل المُشاركة، وبالتالي فإن مجموعة قاعة الصداقة تسعى لخلق أزمة دستورية، نسبةً الى أن أي جسم جديد لا يمكن ان يجد الشرعية إلا بعد قيام انتخابات حرة تعطيهم الدستورية لممارسة نشاطهم, وأردف لا سيما وان بعض الأجسام الموقعة على الوثيقة لها علاقة مع النظام السابق، والوثيقة الدستورية تنظم عملية الانتقال الديمقراطي لمرحلة ما بعد الثورة، وزاد: أعتقد ما يحدث عمل (تهريجي) ولا سند دستوري له، وقال إن هذه المجموعة لن تملك أي شرعية للتغيير أو الممارسة المطلقة حتى في وجود بعض الموقعين مع الحرية والتغيير، موضحاً أن هنالك ضوابط وأسسا تنظم عمل الائتلاف الحاكم، وزاد: لن تستطيع هذه المجموعة إحداث أي تغيير وما قاموا به مجرد فرقعة إعلامية وسوف تزول.
