قطع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بقيام الانتخابات في موعدها المقررة في أواخر العام (2023) كموعد لنهاية للفترة الانتقالية التي تم تمديدها بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد، نافياً وجود رغبة لدى أي طرف من قيادات المرحلة الانتقالية بتأجيل الانتخابات كاستحقاق دستوري منصوص عليه في الوثيقة, مضيفاً أن الثورة لم تقم من أجل أن تحكم البلاد بأشخاص دون إرادة شعبية. وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قد تعهّد في خطاب له عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بالالتزام بإجراء انتخابات في موعدها وتسليم السلطة مع نهاية الفترة الانتقالية، وقال البرهان: نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية, وأضاف: ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي بعد تنظيم الانتخابات مباشرةً. وأكد عمر خلال الورش التشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات، أن الانتخابات ستُقام في موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية، مشدداً على الإسراع للفراغ من وضع قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية الانتخابات وإعداد السجل الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية الدوائر للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كأول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ العام 1986م, وقال إن نهاية العام المقبل ستشهد بداية الحملات الانتخابية . اللافت أن حديث وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عن قيام الانتخابات في موعدها يأتي في وقت تتعثّر فيه الحوارات السياسية على جميع المسارات المرتبطة بإجراء إصلاحات للحاضنة السياسية للفترة الانتقالية التي ينوء فيه كاهلها بالتوترات السياسية المشحونة بالمُهاترات والاتهامات بالمُحاصصة الحزبية والفشل في إنجاز مهام الانتقالية, مع التلويح بعدم قيام الانتخابات قبل إنجاز مهام الفترة الانتقالية، والاتّجاه الى تمديدها إذا استدعى الأمر، في مُقابل الأطراف المُعترضة على عملية إدارة الفترة الانتقالية ككل واتهام الفاعلين فيها بالرغبة في إطالة أمد المرحلة الانتقالية لأسبابٍ مختلفةٍ مع الإصرار على إجراء انتخابات مبكرة لوضع حَدٍّ لحالة التوتر والاحتقان السياسي التي تَسُود الساحة السياسية السودانية التي برزت إلى السطح بوضوح من الانقسام الذي شهدته قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بإعلان حاضنة سياسية مُرادفة تقودها مكونات الجبهة الثورية من قِوى مدنية مُتحالفة مع حركات الكفاح المسلح المُوقِّعة على اتفاق السلام بجوبا. وصنّف مُراقبون, حديث خالد عمر بأنه لا يخرج عن كونه خُطة مُغايرة لإحراج خصومه الذين يتّهمونه مع حلفائه في السلطة بالخوف من الحديث عن قيام الانتخابات والعمل على إطالة عمر الفترة الانتقالية لتستمر اللعبة السياسية تحت غطاء استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية وتلبية مطالب الثورة بقيادة قِوى الحرية والتغيير كَلاعِب رئيسي ومُنتصر وحيد بالإقصاء بالضربة القاضية للخصوم ورميهم من نافذة الفلول الذين يسبحون عكس تيار الثورة . وقال رئيس الحزب الناصري العدالة الاجتماعية ساطع الحاج ل"الصيحة" في معرض تعليقه على اعلان وزير مجلس الوزراء خالد سلك بقيام الانتخابات في موعدها، إنّ التحدي الذي يواجه قوى الحرية والتغيير هو إصلاح مكوناتها بالتغلب على إشكالاتها لقطع الطريق أمام خلق أي فرصة لقيام انقلاب عسكري الذي سيكون زيادة في تدمير الساحة السياسية السودانية، وبالتالي يصبح الخيار المطروح الآن أمام قوى الحرية والتغيير أن تقوم مسارها السياسي حتى تتمكّن من العبور بالمرحلة الانتقالية لبر الأمان وإكمال مهامها وفق المواقيت المحددة لها . وأضاف ساطع: لكن التصريحات التي تصدر من هنا وهناك في هذه المرحلة الحرجة عن قيام انتخابات مبكرة هذا أمر غير متفق عليه أصلاً, لأن الانتخابات تقوم باكتمال البنية التحية الخاصة بها وهذه غير متوفرة الآن . وأكد ساطع بأن قيام الانتخابات يتطلّب استكمال عملية السلام وإجراء التعداد السكاني ووضع قانون الانتخابات, مع قيام مفوضية للانتخابات بصورة متفق عليها وإلا في ظل عدم توفر هذه المطلوبات يصبح الحديث عن قيام انتخابات مبكرة سابقا لاوانه, وعلى قوى الحرية والتغيير ان تواجه مشكلاتها, وإلا سيكون الإصرار على قيام الانتخابات مردوده زيادة لهذه التعقيدات التي تعتري المشهد السياسي السوداني وستزيد من حالة الاحتقان ولن تؤدي لانفراج وحلول . واعتبر ساطع, الحديث عن قيام انتخابات مبكرة قبل اكتمال عملية تفكيك نظام الإنقاذ المُباد سيضيف مزيداً من الأزمات في ظل العراك السياسي الماثل الآن, مضيفاً: لذلك أكرر على ضرورة إصلاح الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية وتقوية القوى السياسية المُؤمنة بالثورة والتغيير الحقيقي واستكمال مطلوبات الانتخابات, وبعد ذلك يكون من المنطقي التفكير في الدخول لمرحلة الانتخابات.
