قامت الثورة وحكمت البلاد الحرية والتغيير التي وقّعت على ميثاقها في 2019/1/19م، وصارت الحاضنة السياسية، وجئ بالسيد الدكتور حمدوك رئيساً للوزراء بعد أن وقعت الوثيقة الدستورية، وكانت الحرية والتغيير تعتمد على الشعب وتأييده، وتعتمد على المجتمع الدولي الذي يُعادي البشير وحكومته الإسلامية، ولذلك نشطت جداً سفارات بعض الدول الغربية في دعم المظاهرات، بل وعدت الدول الغربية بمساعدات كبيرة للنظام الجديد. تكوّنت الحاضنة من حوالى ثمانية وعشرين فصيلاً، وصارت هذه هي الحرية والتغيير ودخلت في شراكة مع المؤسسة العسكرية، وتكوّن مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري. وكون د. حمدوك، الحكومة الاولى وهي من تكنوقراط ظاهرياً، ولكن حزبيين من تحت التربيزة، واستمرت لفترة من الزمن، ثم كون حكومة محاصصة حزبية وفشلت أيضاً، وفشلت قبلها قحت الرباعية. وتذمّر العسكريون في داخل مجلس السيادة وخارجه من عامة الجند لإساءة الحرية والتغيير للمؤسسة العسكرية وضيق المعيشة، وصارت المؤسسة العسكرية تُغرِّد لوحدها، والحرية والتغيير لوحدها. وقام انقلاب وتمت السيطرة عليه من قِبل المؤسسة العسكرية، ولكن أرسل رسالة واضحة ان الفترة الانتقالية غير محصنة من الانقلابات، طالما أنها لا تحقق رفاهيةً للشعب وعيشاً كريماً، وطالما أن الحرية والتغيير الحاكمة ضمرت حتى صارت أربعة فصائل فقط. وهنا طالبت المؤسسة العسكرية، شريك الحكم المدني بتوسيع قاعدة الانتقال السياسي حتى تستطيع التصدي لمشاكل السودان، ولكن الحرية والتغيير الرباعية المكنكشة في الحكم، رفضت توسيع قاعدة الانتقال بإرجاع الموقعين على الميثاق والذين أبعدوا، وكذلك ضم لجان المقاومة والثوار والقوى السياسية التي شاركت في التغيير، ولكن لم توقع على ميثاق الحرية والتغيير، وكذلك بالذين كانوا في الانقاذ بموجب اتفاقيات ثم يُضاف إليهم الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لتكون كل هذه المجاميع الحرية والتغيير الجديدة الواسعة. وهنا هاجت وماجت الحرية والتغيير الرباعية، واستعجلت واتصلت بأمريكا ودول الترويكا تستغيث بها وتُحرِّضها على المكون العسكري، وتعمل مواجهة في الداخل، وهنا جاء بعض المبعوثين من المنظومة الغربية، وحاولت أن تشيطن المؤسسة العسكرية، ولكن صمد العسكريون على ذلك، وحضر بعض المسؤولين الى السودان لمعرفة الحاصل شنو، وأهمهم المبعوث الأمريكي، وكذلك الفرنسي وممثلة النرويج، واجتمعوا فرادى مع حمدوك، وقال إن الخطر على الفترة الانتقالية ليس من العسكريين، ولكن من المدنيين المكنكشين في السلطة ولا يرغبون في الديمقراطية وهم أقلية،ثم اجتمع المبعوث مع البرهان وحميدتي وأبلغاه صعوبة التعامل مع هذه الحاضنة الضيِّقة، ولذلك يجب ان توسع لتشمل كل الطيف السياسي عدا المؤتمر الوطني، ووافقهم على ذلك، ثم وافق على رأي الدكتور حمدوك بتوسيع حاضنة الانتقال. عليه، ناس قحت الخواجات الذين جاءوا بهم بفزع صاروا وجعاً. عليه، ان توسيع قاعدة الانتقال صارت أمراً لازماً، رضيت قحت الرباعية ام لم ترض. لذلك، الآن الحراك الذي يتم في الساحة بتوسيع قاعدة الانتقال يجد تأييد المؤسسة العسكرية والخواجات والشعب. والشعب ابتعد عن الحرية والتغيير. وموكب الخميس 6/30 أكد ذلك، وعليه توسيع الحاضنة السياسية صار ضرورة. ولذلك صفرجت اللعبة على الحرية والتغيير الرباعية.. إذن التوسيع حتميٌّ.
