عند قيام كل الثورات في السودان سواء كانت أكتوبر 1964م أو أبريل1985م أو حتى ديسمبر 2018م، توجد مرحلة انتقال تسمى (الفترة الانتقالية)، وهي فترة الحكم من قيام الثورة وحتى الوصول الى الانتخابات، تكون في مرحلة الانتقال حكومة تكنوقراط لا تنتمي للأحزاب ومهمتها تهيئة المسرح لانتخابات حرة ونزيهة وتحوّل البلد من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي, وتحدد مدتها بزمن معين، وهذه الفترة تتولاها حكومة لا علاقة لها بالأحزاب, وفي ظروفنا هذه, كان الثوار وخاصة شباب الثورة يودون تكوين حكومة لا علاقة لها بالأحزاب, وكان ناس الحرية والتغيير كلهم يتحدّثون عن حكومة كفاءات وطنية بدون احزاب, ثم قالوا قيادات حزبية عندها كفاءة, لأنهم طمعوا في الحكم, ثم حولوا الآمر إلى محاصصات حزبية نتج عن هذا الأمر ان قوى اعلان الحرية والتغيير, التي وقّعت الميثاق والوثيقة وكانت حوالى 87 فصيلاً من أحزاب وأجسام ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وشباب غير محزّب وامرأة، وكل هذه المجموعة أبعدت وانتهت الثورة إلى أربعة أحزاب هي البعث بقيادة السنهوري والمؤتمر السوداني بقيادة الدقير وجزء من حزب الأمة القومي جناح فضل الله ناصر والواثق البرير وصديق الصادق المهدي, وأُبعد الجناح الآخر بقيادة د. ابراهيم الأمين وعادل المفتي وصديق محمد اسماعيل النور, والتجمع الاتحادي الديمقراطي المكون من بابكر فيصل ومحمد الفكي سليمان وجعفر حسن, الآن كل المرحلة الانتقالية خلصت للأحزاب الأربعة هذه, وهم الذين يسيطرون على الحكومة ولجنة التمكين والمشهد السياسي الحاكم, وهم الذين يعينون منسوبيهم في الوظائف العامة في كل مرافق الدولة ومؤسساتها الاقتصادية ويُمكِّنوهم مالياً. المكون العسكري شعر أن هنالك ثلاث مشاكل وهي: 1/ وجود قوة مؤثرة ممن صنعوا الثورة ونفذوها وهم خارج هذه الحاضنة, وهم يشعرون انهم اصحاب حق وأُبعدوا, ولذلك بدأوا يُعاكسون في الفترة الانتقالية من تكوين مجلس تشريعي وغيره ولأنهم مُوقِّعون في اعلان الحرية والتغيير, ومشاركون في الوثيقة الدستورية, ولذلك يرون انهم اصحاب حق يجب ان يتعامل معهم المكون العسكري كما يتعامل مع مجموعة الأربعة هذه, وهم امثال الحزب الشيوعي, وحزب البعث يحيى الحسين, وحزب البعث محمد وداعة, والجاكومي ومحمد عصمت تجمع الاتحادي الديمقراطي, وكذلك الناصري ساطع الحاج والحرية والتغيير الموقعة على الميثاق والوثيقة, حدث لهم انقسام واستأثر بكيكة الحكم أربعة احزاب فقط, وعليه صارت الترشيحات التي تُقدّم لملء الوظائف التشريعية والسيادية والتنفيذية التي تقدم للمكون العسكري من مجموعة الأربعة, يعني الحرية والتغيير الآن دون الآخرين, يعني الحرية والتغيير العاملة هي التي بالمجلس المركزي، اما الحرية والتغيير اللجنة الفنية هم خارج اللعبة السياسية وهذا هو اول مسمار في نعش الفترة الانتقالية. 2/ ان الحرية التغيير المُكوّنة من الأربعة هذه تعتبر كل القوى السياسية والأهلية والمجتمعية, ولو اشتركت في الثورة تعتبر بالنسبة لهم فلولاً, وبهذا أُبعدت القِوى السياسية الموقعة على الميثاق وغير الموقعة. 3/ مجموعة الاحزاب والقوى السياسية التي شاركت الإنقاذ باتفاقيات كاتفاقية الشرق وجيبوتي والدوحة والقاهرة والهندي. ولذلك احتكرت الثورة ووظائفها على الحرية والتغيير المكون من الاربعة احزاب فقط (يعني ضيّقوا واسعاً وانفردوا بالملعب)! إذن هم خلقوا مشاكل مع اللجنة الفنية ومع القوى الثورية غير الموقعة على الميثاق, ومع القوى السياسية التي اشتركت في الإنقاذ بموجب اتفاقيات, وكل هذه القوى لا علاقة لها بالمؤتمر الوطني. ولذلك الحرية والتغيير الرباعية هذه تُواجه ثلاثة خصوم هم الحرية والتغيير اللجنة الفنية والقوى الثورية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير وكذلك كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية التي شاركت في الإنقاذ بموجب اتفاقيات. إذن الصراع بين العساكر ومجموعة الأحزاب الأربعة التي اختطفت الثورة وسمّت نفسها الحرية والتغيير, ولذلك العساكر ما عاوزين يخونوا الثورة ولا ينقلبوا عليها, ولكن عاوزين يوسِّعوا الماعون السياسي ليشمل كل هذه المجموعات, ولذلك العساكر يطلبون من الحرية والتغيير الرباعية هذه مشاركة الذين وقعوا في الوثيقة والقوى الثورية خارج الوثيقة, لأن الوثيقة الدستورية حدّدت ثلثي المجلس التشريعي من الحرية والتغيير الموقعة على الوثيقة وثلثاً من الثوار غير الموقعين على الوثيقة، وعدّلت هذه النسب بعد توقيع السلام في جوبا, ولذلك الوثيقة الدستورية فيها اعترافٌ صريحٌ بالقوى الثورية خارج الموقعين على الميثاق. ولذلك العساكر يرون أن المرحلة الانتقالية لتمر بسلاسة لا بد من مُشاركة الحرية والتغيير الموقعة على الميثاق وانشقت والقوى الثورية غير الموقعة على الميثاق والقوى السياسية من غير المؤتمر الوطني. إذن لا بد من توسيع قاعدة الانتقال. ولذلك النزاع بين المكون العسكري والحرية والتغيير الرباعية, هو عدم قبولها بمشاركة الآخرين أي الفصائل الثلاثة التي ذكرتها, لأن العساكر أمامهم المشهد الكلي في السودان, والمهددات التي تُواجه الفترة الانتقالية امنية واقتصادية وخدمية وسياسية, بل العساكر "عارفين الانقسامات في البلد، قرأوا المشهد قراءةً كاملة بكل جوانبه وتأثيراته", ولذلك هم يفكرون بعقلية رجال الدولة وليس بعقلية الناشطين والطامعين في كيكة الحكم فقط. ولذلك هم ينظرون إلى كل أركان قضية الانتقال من استقرار أمني, ودور المجتمع في الأمن القومي وكيف يتصدع, والتهديدات الإقليمية للأمن القومي, والتربص التام بالدولة, والانهيار الممكن يحد للدولة. ولذلك رؤيتهم أن أقوى سلاح لتأمين واستقرار البلاد حتى الانتخابات هو توسيع قاعدة المشاركة, أي لا بد من توسيع القاعدية الشعبية والجماهيرية والمُجتمعية لضمان سلامة الانتقال, ولا يحدث ذلك إلا إذا اشتركت كل المكونات المنشقة من الحرية والتغيير والقوى السياسية التي اشتركت في الثورة ولم توقع على ميثاق الحرية والتغيير وهي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية, والقوى السياسية غير المؤتمر الوطني, وعليه كل هذه القوى السياسية تكون حاضنة للانتقال ليستمر وتستقر الدولة والفترة الانتقالية. إذن هذا هو اساس النزاع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير الحاكمة الآن, والتي تتكون من الأحزاب الأربعة هي البعث العربي الاشتراكي السنهوري وحزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والتجمع الاتحادي الديمقراطي محمد الفكي سليمان وبابكر فيصل وحزب الأمة القومي جناح فضل الله برمة والواثق وصديق الصادق.. ولذلك هذه صورة الصراع واضحة. إذن من خلال ما ذكرت من هو الذي يرغب في استقرار السودان وضمان سلاسة واستقرار الفترة الانتقالية المكون العسكري أم الحرية والتغيير الرباعية؟ عليه, يجب من شباب الثورة ولجان المقاومة والناشطين في الحراك الثوري والقوى السياسية والمجتمعية والأهلية والشعب, أن يدركوا أن هذه هي أسباب الصراع بين المكون العسكري والحرية والتغيير المسيطرة على المشهد السياسي الآن, ولكم أن تحكموا مَن هو الجانب الذي يقف مع الشعب والثورة ومن مع مصالحه و(مكنكش في كعكة السلطة وحاصر كل ذلك على الأحزاب الأربعة هذه). ولذلك نصيحتي للإخوان (فضل الله برمة والواثق ومريم الصادق ومحمد الفكي سليمان وبابكر فيصل والسنهوري وإبراهيم الشيخ وعمر الدقير), استقرار الفترة الانتقالية يتطلب توسيع قاعدة الانتقال.. وإلا ستحكموا على الفترة الانتقالية بالفشل أو تقوم ثورة ثانية.!
