أكد المجلس العسكري الانتقالي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، فيما كشف عن ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحافي،عقده مساء اليوم (الثلاثاء)، أن نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف، مضيفاً: (أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير). وقال الكباشي إن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع. وأعلن رفض المجلس العسكري ربط السلم والحرب بمجلس الوزراء بل بمجلس السيادة،مشيراً إلى أن المجلس تحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية،ونوه إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة ب"الأقاليم". وشدد الفريق كباشي على أن "غاية تشكيل ومهام مجلس الأمن والدفاع حماية البلاد وتأمين المصلحة الوطنية". وأكد أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير،وقال: لن نقصي القوى السياسية الأخرى وسيشاركوا في المرحلة المقبلة. وأضاف: "تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية". وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية. وقال: نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان. وأكد أنهم واثقين من التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن نظام الحكم. وأضاف الفريق الكباشي أن المجلس قبل وساطة من بعض الشخصيات الحريصة على أمن السودان واستقراره، مشيراً إلى أنه ليس هناك خلافات كبيرة تستدعي الوساطة "لكننا قبلناها من أجل الحوار واستقرار السودان"، بحسب تعبيره. وأعلن أن المجلس العسكري سيدعو لانتخابات مبكرة في مدة اقصاها ستة أشهر حال الوصول إلى طريق مسدود.
