اوضح المجلس العسكري الانتقالي في رده علي وثيقة اعلان قوي الحرية والتغيير ان هناك كثير من نقاط الالتقاء بينما توجد نقاط تحتاج الي استكمال وقدم مقترحات حولها في رده علي الوثيقة . وجدد الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالقصر الجمهوري ثقة المجلس في قوي اعلان الحرية والتغيير في النظر الي ملاحظات المجلس لاستكمال الجهود الوطنية الخالصة التي تصب في خانة الوفاق ، مشيرا الي ان وثيقة قوي اعلان الحرية التي تم الرد عليها مثلت ارادة حقيقية نحو ايجاد مخرج امن يقود للديمقراطية والاستقرار . واوضح ان وثيقة اعلان الحرية اغفلت مصدر التشريع ورايهم ان تكون الشريعة والاعراف والتقاليد كما تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة واستخدمت عبارة الدستور الانتقالي لعام 2005 والصحيح ذكر اسمه دستور السودان لعام 2005 كما اغفلت سريان العمل بالقوانيين السارية واعتمدت وثيقة الحقوق والغت الدستور الي جانب تحديدها للفترة الاتنتقالية باربع سنوات علي ان تبدا من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ علما بان البيان الاول في 11ابريل تحدث عن المدة الانتقالية بسنتين . وقال ان ربط وثيقة اعلان قوي الحرية بين دخول الدستور حيز النفاذ مما يجعل بداية الفترة الانتقالية مبهمة واشار الفريق كباشي االي ان من بين الملاحظات علي وثيقة اعلان الحرية منحها مجلس الوزراء سلطة اعلان الطواريء وهي سلطة سيادية كما ان الامن سلطة سيادية ايضا واشار الي ان الوثيقة تحدثت عن تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية دون الاشارة الي تقييد هذه السلطة بالقانون ، فضلا عن سلطة تعين السفراء واعلان الحرب وتعين حكام الاقاليم ومستويات الحكم حيث تحدثت عن اقاليم بدلا عن ولايات كما اغفلت الاشارة الي بقية القوي السايسية والمصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . واشار الكباشي الي ان لديهم خيار الدعوة لانتخابات في ستة أشهر . الي ذلك قال الفريق ياسر العطا عضو المجلس نحن شركاء في تحقيق غايات الثورة والقوات المسلحة فصيل رائد يحمي الشعب والثورة واوضح ان المجلس توصل الي البناء علي هذه الوثيقة والعمل علي ازالة بعض الملاحظات لنقل البلاد الي ترتيبات لتحقيق مقاصد الفترة الانتقالية وقال نحن نثق في قوي الحرية والتغيير ونثق اننا في جلسة تفاوض واحدة سنزيل جزء من هذه النقاط وسنصل الي ترتيبات انتقالية .
