جدّدت الأممالمتحدة، دعوتها للسلطات السودانية للإفراج بشكل عاجل عن جميع الذين تمّ اعتقالهم منذ أكتوبر، وضمان المساءلة الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل وإصابة محتجين ومتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك "إن هذا هو المطلوب للبدء في الحصول على قبول محلي ودولي". وأضاف دوجاريك، بحسب مركز أنباء الأممالمتحدة، أنّ الاتفاق الذي تم في 21 نوفمبر بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شكّل خطوة مبدئية للسير قُدُماً باتجاه استعادة النظام الدستوري بالكامل في الحكم الديمقراطي المدني، إلا أن ثمة المزيد من العمل ينبغي القيام به، وثمة حاجة إلى خطوات عاجلة وجدية من قِبل السُّلطات لإعادة التأكيد على الالتزام بالإعلان الدستوري، لتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى نظام مدني ديمقراطي. وتابع: "لا يُمكن تحديد مسار الانتقال دون مُشاركة جميع الشركاء المنخرطين في ثورة السودان". وأكد دوجاريك دعم الأممالمتحدة لجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الانخراط مع قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأصوات في أوساط السودانيين، وشدّد على أن الأممالمتحدة تقف إلى جانب شعب السودان في تحقيق هذه الغاية.