أطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأممالمتحدة تيسيرها تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. وتم انشاءُ بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020) استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020 لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي الوقت الذي واجهت فيه الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر؛ لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان. واعرب الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة. ولم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني. واضاف فولكر في بيان "لقد حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة. وستكون العملية شاملة للجميع وستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأممالمتحدة تيسيرها". واضاف "وقد قامت النساء بدور مركزي في الثورة وفي الفترة الانتقالية، واحراز تقدم في ضمان المشاركة الكاملة والمجدية والمتساوية للنساء أمر ضروري. كما تُعوّل بعثة يونيتامس على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية". واردف "ستبقى الأممالمتحدة ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة".
