أطلق رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بشكل مفاجئ أمس، ما أطلق عليه "المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية"، وفور صدور الإعلان، تبارت دولٌ في المنطقة ومنظمات وأطراف محلية في الترحيب بها، وعلى ما يبدو فإن العملية شاملة "لا تستثني أحداً" من الفاعلين من العسكريين والحركات المسلحة والقوى السياسية والمجتمع المدني وغيرها، وفوق ذلك، فإنه تجد الدعم الدولي. وحسب بيان رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان، فإنه يبدأ الشروع في عملية سياسية مدعومة دوليًا، بما يُمهِّد لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد، بحيث تتولى الأممالمتحدة تيسير حوار يجمع الفاعلين من العسكريين والحركات المسلحة والقوى السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.
وقال بيرتس في بيان، تلقته "الصيحة"، إنه "يطلق وبالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميًا، المُشاورات الأولية لعملية سياسية بين أطراف البلاد".
تعميق انعدام الثقة ونبّه بيرتس إلى أنه حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بنّاءة شاملة للجميع، كما نُعول على التعاون التام والمشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة للمساهمة في نجاح هذه العملية، مشيراً إلى أن فترة الانتقال واجهت عقبات أثرت على البلاد منذ الانقلاب العسكري، دون أن يسهم العُنف ضد المتظاهرين السلميين إلا في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية.
وأعرب المسؤول الأممي، عن قلقه الشديد من أن "يؤدي الانسداد السياسي الراهن نحو المزيد من عدم الاستقرار".
دعم أصحاب المصلحة وتأسّست بعثة "يونيتامس"، بناءً على طلب من حكومة السودان في فبراير 2020، لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وحشد الموارد التنموية والإغاثية.
وأشار إلى أن العملية السياسية التي تُيسيرها الأممالمتحدة تهدف إلى "دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مُستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".
دعمٌ وتأييدٌ دوليٌّ وفي أول رد فعل على هذه الخطوة، أعلنت مصر، والجامعة العربية، والسفارة الأمريكية، الترحيب بهذه المُشاورات، وكان قد سبق الإعلان عنها، اتصال بين الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث أكّد المسؤول الأممي اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقِّق تطلُّعات وآمال الشعب السوداني، وأمّن البرهان وغوتيريش على ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المُتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
من جهتها، رحّبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان، وقالت انها وجهت موفدها في السودان للعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف الى تيسير الحوار السوداني ومُعالجة الصعوبات التي تُواجه الفترة الانتقالية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أمس، أن هذا الترحيب يأتي انطلاقاً من حرصها للحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية مُعالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأكدت الجامعة، استعدادها وعزمها التعاون الكامل مع الأممالمتحدة بغية المُساعدة في التوصُّل إلى توافقات يُمكن أن تسهم في تحقيق تطلُّعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.
دعمٌ مصري أمريكي إلى ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، ترحيبها بهذه المُشاورات، وقالت إنها مستعدة لدعمه، وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس، أنها ترحب بالمبادرة ومستعدة لتبني هذه العملية.
وأصدرت مصر، بياناً اليوم علّقت فيه على تطورات الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم غداة سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجاء في البيان: "تتابع مصر ببالغ الاهتمام، تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب عن مُواساتها لأسر الشهداء، وتتمنّى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المُفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".
كما أكّد البيان، "دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومُساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مُستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية، وأصدرت مصر بياناً اليوم علّقت فيه على تطورات الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم غداة سقوط عدد من القتلى والجرحى".
حوارٌ جديدٌ في التزامن، يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، تطوُّرات الأوضاع في السودان في جلسة غير رسمية، فيما تتواصل الضغوط الأممية على أطراف الانتقال للدخول في حوار جديد.
وتأتي الجلسة بدعوة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وايرلندا وألبانيا، في ظل تزايد قمع قوى الأمن والشرطة لحركة الاحتجاجات المُستمرة ضد الحكم العسكري. وشكّلت دول الاتحاد الأوروبي والترويكا – أمريكا وبريطانيا والنرويج – ضغطاً كبيرًا على قادة الجيش لعدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي، مُهدِّدة بعدم التعامل مع حكومة لا يتوافق عليها قطاعٌ كبيرٌ من السودانيين.
