الخرطوم: نجدة بشارة 13يناير2022م تأكيداً لما انفردت به (الصيحة)، من المنتظر توقيع ميثاق سياسي بين لجان المقاومة ومركزية قوى الحرية والتغيير وتجمُّع المهنيين، وكان عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة قد كشف ل(الصيحة) ، عن تقارُب بين لجان المقاومة والحرية والتغيير قد يفضي إلى ميثاق سياسي قريباً، وقال ان مشاورات واجتماعات مكثفة تُجرى بين تنسيقيات إعلان قوى الحرية والتغيير وبين تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والعاصمة، بهدف الترتيب للإعلان عن ميثاق سياسي لتوحيد قيادة الشارع. في السياق، أوضحت تنسيقيات لجان المقاومة بأنها لم تنته بعد من صياغة ميثاقها السياسي، وفي ذات الوقت ضربت ميقات السادس عشر من يناير الجاري للإعلان عن الميثاق. فيما تساءل متابعون عن فرص نجاح الميثاق المُزمع اعلانه والتوقيع عليه، في كسر الجمود؟ وما هي أهداف وبنود الميثاق المُزمع الإعلان عنه؟ مَن يرفض مَن؟ بالنظر إلى المشهد السياسي الراهن، نجد أن هنالك حالة من الانسداد في الأفق السياسي، ورفضا قاطعا من قِبل قِوى الثورة لأي مُبادرات أو مواثيق سياسية أو حتى خطوات نحو الحوار مع المكونات الأخرى، لا سيما المكون العسكري. كما سبق وعبّرت لجان المقاومة، عن كامل رفضها لقيادة الأحزاب السياسية والتي تُشكِّل أكثر من 90% من أجسام اعلان قوى الحرية والتغيير، وتمثل جزءا كبيرا من مكونات تجمُّع المهنيين، لكنها رغم الدعم الذي وجدته هذه الأحزاب في ثورة ديسمبر، الا أنها فشلت في قيادة الفترة الانتقالية إلى بر الأمان وتتّسع دائرة الرفض لتشمل رفض قِوى الثورة لما طُرح من قِبل رئيس بعثة الاممالمتحدة في السودان فولكر بيرتس الساعية لحل النزاع بين الأطراف المتصارعة للخروج من الأزمة الراهنة، وقد تحفظت عليه لجان المقاومة. وقال متحدث باسم اللجان بحسب موقع (بي. بي. سي نيوز عربي)، إنّ أي مبادرة لا تشمل خروج الجيش من السلطة غير مرحب بها، وتابع لا توجد حتى الآن قيادة موحدة للجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات الشعبية المُناوئة للانقلاب العسكري، ولكنها تجمع على المطالبة بحكم مدني دون شراكة مع العسكر، ومؤخراً كانت لجان المقاومة قد كشفت عن مشاورات مع قوى الثورة حول ميثاق يحتوي على رؤية لقيادة البلاد مع الشركاء المؤمنين بالتحول الديمقراطي، وقال إنّ لجان المقاومة لديها قيادة، لم يُعلن عنها حتى لا تتعرّض للاعتقال. توحيد الشارع قال القيادي بتجمُّع المهنيين د. إبراهيم حسب الله ل(الصيحة)، ان الميثاق يهدف الى توحيد الشارع بقيادة موحدة، ورؤية سياسية محددة تتّجه ناحية الديمقراطية وحكم المؤسسات، ومدى الالتزام من قِبل الأطراف المؤمنين بالتحول الديمقراطي، وأردف بأن العمل تحت مظلة جماعية ضرورة في هذه المرحلة لضمان التناغُم بين القوى الثورية. وفي ذات الاتّجاه، أكّد المتحدّث الرسمي لتجمّع المهنيين الوليد علي، عدم قبول أي حل يقود إلى إعفاء العسكريين من مسؤولياتهم، مؤكداً تمسكهم باللاءات الثلاثة المعلنة من قِبل القِوى الثورية الحيّة. خلافات ولكن..! وكانت تقارير صحفية كشفت سابقاً، عن خلافات بين القوى الثلاثة، كان أبرزها مدة الفترة الانتقالية، لكن مؤخراً أكدت مصادر صحفية أخرى، عن تقارُب وجهات النظر بين لجان المُقاومة والتجمُّع والمركزية فيما حددت لجان المقاومة فترة ثلاث سنوات للفترة الانتقالية، بينما حدّد تجمُّع المهنيين اربع سنوات، فيما رأت قوى الحرية والتغيير أن المدة تكون عامًا ونصف العام أي باستكمال الفترة الانتقالية فقط، ونجد تمسك لجان المقاومة بالمدة المحددة بالثلاثة أعوام كون أن التظاهرات التي تنتظم الشارع حاليًا تمثّل ثورة جديدة عقب الانقلاب على الحكومة. كسر الجُمُود قال المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه ل(الصيحة)، إنّ هنالك رفضاً من قِبل لجان المقاومة التي تقود الشارع للأحزاب السياسية، والتي تتمثل في قوى الحرية والتغيير، وقال أبو خريس أرى أنّ الميثاق سوف يذهب في اتجاه ترتيب وتنظيم الشارع وقيادته حتى تستطيع المبادرات أو الجهات الساعية للحل من أن تجد قيادة واضحة وموحدة، وأردف: الميثاق المُزمع قد يُساهم في كسر الجُمُود بالبحث في إطار البُعد الوطني الكلي بما يتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وتوسيع رقعة الحوار للوصول إلى تقارُب بين كل المُكوِّنات المُتصارعة تُفضِي إلى حلولٍ للأزمة.
