لو اجتهدتْ قوى الحرية والتغيير وتابعها الذي يُسمّونه تجمّع المهنيين، واستفرغت الوسع في الاجتهادات والدعوة إلى نفير لإصلاح ما دُمّر من مباني وكُلّيات جامعة الخرطوم وبعض المرافق العامة حول مقر الاعتصام، لكان ذاك أهون عليها كثيراً من الدعوة للإضراب والعِصيان المدني اللذين يواجهان مصيراً مُخيّباً لدُعاتِهما، فعامة الناس من عاملين في القطاعين العام والخاص، لا يهتمون أصلاً هذه الأيام إلا بالهموم التي يشعر بها جميع المسلمين في بلاد الله الواسعة في انتظار فرحة العيد والتحضيرات له، وتأمين الحاجيات الأسرية، ولا رغبة للسودانيين للعيش في عريشة الأوهام السياسية، فهم يعلمون أن ما عَجِزت عن تحقيقه قوى الحرية والتغيير عن طريق التفاوُض مع المجلس العسكري وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على حكومة مدنيّة، لن يتحقّق بالإضراب وترك مواقع العمل، أو أن يُغلِق كلّ رجل عليه باب داره علّ ذلك يجلِب للقادة السياسيين السلطة لتخر تحت أقدامهم صاغِرة. دُعاة الإضراب والعِصيان المدني وقعوا في أخطاء قاتلة، ستُكلّفهم سياسياً الكثير، ولن يستطيعوا تعويض ما يخسرونه، فالدعوة جاءت في توقيت خاطئ تماماً، فموعد الإضراب المُعلن غداً يتزامن مع بدء صرف العاملين لرواتبهم وحوافز العيد، فمع الظروف الراهنة والمعلومة لن يُنفذ الإضرابَ أحدٌ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، نظراً لأن الخميس يومٌ تضيق فيه المواقيت والبرامج، وهو نهاية الأسبوع لا يكفي لقضاء حوائج كثيرة. مثل إتمام صرف الرواتب والحوافز وتلبية رغبات الأسر التي تزدحم بها الأسواق حالياً لمقابلة مطلوبات العيد السعيد، ثانياً، هناك حالة من الزهد الكامل والشكوك التي تُساوِر الشعب السوداني في حقيقة الأجندة السياسية لقوى الحرية والتغيير وما يُسمى بتجمع المهنيين، فمطالب هذين التنظيميْن السياسييْن لا علاقة لها بمدنيّة الدولة والسلطة، فهي أجندة حزبية أضْيَق من عقل برجوازي صغير، هي أجندة الحزب الشيوعي المُرتعِب حالياً من اقتراب فقدانه لكل شيء مع انفضاض الناس عن الاعتصام وخبو الفوران الشعبي، وخفوت نار الاحتجاجات. كل المؤشرات تُشير إلى أن الإضراب المُعلَن هو بمثابة موت مُعلَن للأجندة السياسية التي تُريد اعتلاء ظهر العاملين والموظفين وقطع أرزاقهم، فببساطة يقول لك عدد كبير من الموظفين والعمال: "ماذا نستفيد نحن إذا أضربنا؟ سيُوظّفون جهدَنا وعرقَنا ومواقفَنا من أجل أنفسهم وأطماعهم". سيسعى قارعو طبول الإضراب من قوى الحرية والتغيير إلى إشاعة أن الإضراب هو السلاح الأمضى في قهر المجلس العسكري لتسليمهم السلطة، لكن هذه الفكرة نفسها لا تجد أذناً صاغية لها، إذ ظهر المجلس العسكري بمظهر الحريص والداعي إلى تسريع عملية الانتقال لحكم مدني أكثر من المدنيين أنفسهم، فهو لا يُريد إطالة الفترة الانتقالية ويقترحها سنتين أو أقل، ويدعو عند اشتداد الخلاف واشتطاطه مع القيادات السياسية من الحرية والتغيير إلى انتخابات مُبكّرة وليفز بالسلطة من يفُز، موقف ومنطق المجلس العسكري أقوى وأوضح وأنبل وأكثر صدقاً من قوى الحرية والتغيير وسيكسب الرهان ويخسر اليسار بأحزابه وتجمّعاته وسيرتد إليهم سهمُهم مخترقاً نحورهم، وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلَبٍ ينقلبون..
