5فبراير2022م مقدمة: كتب الصحفي احمد قسم السيد في حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف حدث له في احدى المؤسسات المرموقة، ما ألهمني ان اكتب في هذا الموضوع، بيد ان موقفا مشابها حدث معي منذ فترة ليست بالبعيدة. كل الحكاية:- قرأت منشورا في احد مواقع التواصل الاجتماعي وكان مضمونه مشابها لهذا العنوان، لذا قررت التطرق لهذا الموضوع، غير أن هذا الموضوع كنت آجلا ام عاجلا سأكتب عنه سواء في هذه الزاوية أو كمنشور على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا الموقف تكرر معي أكثر من مرة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ألا وهو ان تطالب بإرفاق شهادة الميلاد مع بعض الوثائق الثبوتية لإجراء اي معاملة أليس شيئا غريبا! ما هي وظيفة شهادة الميلاد، وظيفتها والغرض الأساسي منها أن تثبت بأن الشخص سوداني الجنسية بالميلاد، إذن إذا وجدت وثيقة غيرها تثبت ذلك فلا حاجة لها في حال وجود الجواز او الرقم الوطني او البطاقة القومية، فمن المفترض أن تكتفي الجهات المطالبة بها وعدم إلزام الشخص بأن يأتي بشهادة الميلاد! سؤال اثار حيرتي كيف لأجنبي أن يمتلك جواز سفر لدولة أخرى حيث أن الجواز يثبت أن صاحبه يمتلك الجنسية ونفس الموضوع ينطبق على الرقم الوطني والبطاقة القومية، لا ألوم الموظف المكلف بهذا العمل وإنما ألوم واضعي هذا القانون، حيث يردف لك الموظف أو المسؤول، نحن نطبق القانون فقط. رسالة إلى السادة المسؤولين عليكم أن تطالبوا بتعديل مثل هذه القوانين المقيدة والمجحفة. استطلاعات رأي حول هذا الموضوع:- قال محمد اسماعيل احد المعاشيين، ان هذا الموقف حدث معه قبل ايام عندما أراد أن يتسلّم معاشه من احدى المؤسسات المرموقة فرفض الموظف أن يسلمه في حالة عدم تسليمه شهادة الميلاد شهادة تقدير السن، بيد ان محمد اسماعيل فقد شهادة الميلاد منذ فترة من الزمن ما اضطره الى ان يستخرجها من جديد او لن يستلم معاشه بسبب هذه الوثيقة, حيث ذكر عباس التوم انه واجه نفس المشكلة بسبب فقدانه لشهادة ميلاده، واضاف بسبب هذه المشكلة لم استلم معاشي الا بعد فترة ليست بالقصيرة. وذكر لي أحد الذين استطلعتهم قائلاً انهم يعانون من هذه المشكلة منذ فترة النظام البائد الى الآن.
