سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا )
فهل الدريهمات التي يتقاضونها تحفظ لهم كرامتهم؟؟
إذا كنت كاذباً أو جاهلاً بالواقع: لماذا لا تستقيل يا وزيرالمالية علي محمود؟ فاروق أحمد ابراهيم سئل المبعوث رحمة للعالمين ما إذا كان المسلم يسرق ويزني ويشرب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وعندما سئل أيكذب المسلم؟؟قال لا.. ووزير المالية لا يكذب كذبة صغيرة تتطلي على بعض المسلمين ، بل يكذب كذبة يكذبها واقع الملايين من أفراد الشعب السوداني، فاذا كانت التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الفقراء يزيد عن08% وأن 05% تحت خط الفقر لأنهم نازحين ضحايا الجفاف والتصحر والحروب الأهلية أو من المفصولين تعسفياً تحت مختلف المسميات الانقاذية، الصالح العام و الخصخصة ..الخ.. كل أولئك فغروا أفواههم دهشة وهم يحاولون تصديق أن الوزير قد قال هذا القول وأن أخف تشبيه أطلقوه عليه هو(اخو مسيلمة) لان كذبته لا تتبلع.. وسبق لوزير المالية أن كذب علينا نحن المعاشيين بقوله فى ورشة مهددات قضايا المعاشيين في قاعة الصداقة انه (معاشي ويحس بمعاناة المعاشيين ) ولكن كذبته لم تنطلي على أحد، لأنه يصرف راتباً شهرياً بالملايين فيما يصرف المعاشي ملاليم ...!!! واضح أن الوزير يعيش في برج ماسي، وانه إذا لم يكن متعمداً الكذب ، لا يعرف واقع الناس الذين يحكمهم ويتحكم في معيشتهم ، وهذه أفضل منها أن يكون متعمداً الكذب، فان تكون في قمة الهرم الحكومي وبيدك( بيت مالهم ) وانت لا تعرف حالهم فهذه والله قمة المأساة.. والأجدر بك أن تستقيل لأنك لا تصلح لهذه المهمة ، فالمال مال الله ومال الشعب الفقير وليس مال الحكومة ولا وزير المالية، وحالة كون الحكومة لا تعدل فى تقسيم هذا المال فهي مسئولة أمام الله الحكم العدل تبارك وتعالى ، مسئولة عن كل لحظات جوع نعيشها ، وكل لحظة آلام مرض نمرضه دون أن نجد العلاج ، وكل لحظات الاحباط وابناءنا يطردون من الجامعات بسبب الرسوم التي لا نستطيع دفعها ، وكل لحظات المعاناة التي نعانيها في شتى نواحي الحياة.. حتى في المواصلات، هذا هو حالنا الذي لا تعرفه ، حال أكثر من عشرين مليون سوداني أكثرهم بؤساً وإملاقاً ، نحن المعاشيون وطبعاً مواقفك منا واضحة ومعروفة للقاصي والداني، ولكن لأنك قد لا تكون تعرف أن أكثر هؤلاء المعاشيين الفقراء اليوم كانوا في قمة الوظائف الحكومية ، إلا انهم شغلوا هذه الوظائف العليا بنزاهة، وأمانة وشرف ، فلم يثروا وكان بامكانهم ذلك ، ولكنهم طينة غير طينتكم، طينة معجونة بماء الوطنية والأمانة والنزاهه خرجوا من الوظائف العليا إلى الشارع وليس بيدهم درهم ولا دينار حرام ، وكانوا يعيشون بمرتباتهم المعاشية المتدنية التي تتراوح ما بين ستين ومائة وستين ، وظلمهم من بيدهم أمر رواتبهم ، فقد خانت الحكومات القهرية أماناتهم المودعة في وزارة المالية ، ثم حرموا من زيادات المرتب المعاشي مثلما حدث للعاملين ، ومعروف أن المرتبات المعاشية كانت ضمن البند الأول في الموارنة الوطنية العامة ، وكان المفترض أن تزداد كلما إزدادت مرتبات العاملين بإعتبار انه لا يجوز زيادة مرتبات البعض وحرمان الآخرين، علماً بان المجلس الوطني الموقر ظل لأكثر من عشر سنوات يمثل ضمير هذا الشعب في رعاية المعاشيين، فكم من قرارات اتخذها بزيادة الرواتب المعاشية دون أن تنفذ ، بل أن مجلس الوزراء الموقر قرر منذ أكثر من عام رفع الحد الأدنى للمعاش إلى (052ج) ولكن وزير المالية لم ينفذ القرار ، ربما انه لا يعرف أن رواتبهم التي تتراوح ما بين ستين ومائة وستين لا تكفيهم بل يعتقد انها (تكفيهم وتفضل) وإلا لما قال بكل قوة عين انه ليس هنالك جائع وأن الأسعار معقولة فهو لا يعرف طعم مرارة الفقر وعدم القدرة على توفير الإحتياجات الحياتية الضرورية، ولا شك أن عدم العدالة بتمثيل في توزيع الرواتب بين من يتقاضون أكثر من حاجتهم وبين من يتقاضون ما لا يكفي حاجتهم لايام ناهيك عن الشهر ..ونعود لما بدأنا به، فاذا كان الوزير يكذب (لان الواقع يكذبه) فان عليه أن يستقيل.. وإذا قال هذا الكلام صادقاً بينه وبين نفسه فان الواقع يكذب قوله ، وطالما كان هذا إعتقاده وهو إعتقاد خاطئ فان عليه أن يستقيل .. صحيح... لماذا لا تستقيل يا وزير المالية؟؟ -- مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين الضوابط والاجراءات الخاصة بمنح السلفيات الاستثمارية في البدء نهنئ آباءنا المعاشيين بتنفيذ مشروع السلفيات الجديد للعام 2013م والذي شهد تطوراً ملحوظاً في زيادة مبالغ السلفيات وزيادة دائرة الأسباب ونسأل الله أن يجعله خيراً وبركة على الجميع . كما ننوه بضرورة الإطلاع على المعلومات المهمة التالية قبل التقديم للسلفية وهي :- أولاً : هناك سلفية معاش عادية تعدلت من (300) جنيه إلى (500) جنيه هذا العام تمنح لمن يرغب دون إبداء أسباب أو مستندات وفقاً للضوابط الخاصة بها. ثانياً : هناك سلفية طوارئ تمنح حسب رغبة المعاشي في حدود معاش عشرة أشهر وبحد أقصى مبلغ (3500) جنيه، وذلك وفقاً للأسباب والضوابط التالية :- أ/ أسباب منح سلفية الطوارئ والمستندات المطلوبة :- 1 - وفاة أحد أفراد الأسرة : أن تكون القرابة من الدرجة الأولى (الزوج - الزوجة - الأبناء) وفي هذه الحالة يجب إبراز شهادة الوفاة على ألا تزيد المدة بين تاريخ شهادة الوفاة وتاريخ التقديم للسلفية عن شهرين . 2 - الأمراض ذات التكلفة العالية : تشمل العمليات الجراحية والفشل الكلوي والعلاج الكيميائي والعلاج النفسي والغضاريف وأمراض القلب والشرايين والعلاج بالخارج والفحوصات والصور والأدوية ذات التكلفة العالية . 2 / أ العمليات الجراحية يجب إبراز التقرير الطبي الذي يوضح أن العملية متوقعة في تاريخ لاحق أو أجريب في تاريخ سابق في حدود شهر من تاريخ التقديم للسلفية أو أن يكون المريض طريح الفراش بالمستشفى حتى تاريخ التقديم للسلفية . 2 / ب العلاج الكيميائي وغسيل الكلى : إثبات المرض بتقرير طبي لا يتعدى تاريخه ستة أشهر سابقة لتاريخ التقديم للسلفية . 2 / ج العلاج النفسي والغضاريف وأمراض القلب والشرايين : إبراز تقرير طبي لا يتعدى تاريخه ستة أشهر من تاريخ التقديم للسلفية بالإضافة إلى فواتير توضح قيمة العلاج . 2 / د الفحوصات والصور والأدوية : يقصد بها ذات التكلفة التي هي أعلى من (750)جنيه ويلزم إبراز التقرير الطبي بالإضافة للفواتير التي توضح القيمة . 2 / ه التقرير الطبي يجب أن يكون باللغة العربية وفي ورقة مروسة أو مختومة بختم رسمي . 3 / الحالات الكارثية : مثل الحروب والزلازل والسيول والحرائق وغيرها والتي تظهر بصورة جماعية أحياناً وبصورة فردية في بعض الأحيان . 3 / أ الحريق والهدم : يعتمد على الزيارة الميدانية إن أمكن ذلك وإذا تعثرت يكتفي بشهادة من اللجنة الشعبية وشهادة من الدفاع المدني . 3 / ب الزلازل والسيول : إبراز شهادة سكن تثبت سكن المعاشي أو أبنائه بالمنطقة المنكوبة أو ما يحل محلها من الجهات الرسمية. 3 / ج لا تعتبر الحالة كارثية إلا إذا زادت الخسارة عن مبلغ 750 جنيه. 3 / د لا تشمل هذه الحالات صيانة المنازل . 4 / سداد قسط منزل(سكن شعبي أو خطة إسكانية :- 4 / أ يجب أن يكون السكن الشعبي أو الخطة الإسكانية ممنوحة من الجهة الحكومية المختصة مباشرة ، ولا يتم التعامل مع المبايعات الخاصة مع الأفراد أو أية جهة إعتبارية أخرى . 4 / ب يجب تقديم مستند يوضح المبلغ المطلوب من المعاشي ومقدار المقدم والقسط الشهري على أن يكون تاريخ المستند قبل فترة لا تزيد عن الأربعة أشهر من التقديم للسلفية . 5 / الزواج :- ويشمل زواج ابنة المعاشي أو زواج المعاشي نفسه إذا كان أرملاً بعد تقديم ما يثبت . 5 / أ يجب إبراز قسيمة زواج لا يتعدى تاريخها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم للسلفية أو شهادة من اللجنة الشعبية تفيد النية في الزواج في تاريخ لاحق لا يتعدى الشهر من تاريخ التقديم للسلفية . 5 / ب يمكن منح السلفية إذا كان تاريخ القسيمة أكثر من ثلاثة أشهر في حالة إثبات عدم إكتمال مراسم الزواج بعد العقد - حتي تاريخ التقديم للسلفية (يترك التقدير لمدير الولاية) . 5 / ج في حالة زواج المعاشي نفسه يجب إبراز ما يفيد أنه أرملاً . 6 / سداد الرسوم الدراسية :- التي تخص المعاشي نفسه أو أبنائه أو زوجته يجب إبراز شهادة قيد من الجامعة تحدد الفصل الدراسي على أن يكون موضح بها الرسوم المطلوبة حالياً ويستوي في ذلك البنات والبنون ولا يجوز منح السلفية إلا للفصل الدراسي الحالي عند طلب السلفية . 7 / الديون التي تؤدي بالمعاشي إلى المحاكم أو السجن : وتشمل الديون التي تخص المعاشي نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة بعد إحضار ما يثبت ذلك . 8 / تذاكر السفر للدراسة بالخارج في حالة المنح الدراسية :- 8 / أ تقديم ما يثبت أن الدراسة هي منحة دراسية . 8 / ب يجب أن تكون الدراسة للمعاشي نفسه أو الزوجة أو أحد الأبناء . 8 / ج تقديم ما يفيد قيمة التذاكر المطلوبة . 9 / سداد إيجارات المنازل : 9 / أ أن يكون الإيجار المطلوب يخص المعاشي أو الزوج أو الزوجة. 9 / ب تقديم عقد الإيجار ساري المفعول . 9 / ج تقديم ما يثبت متأخرات الإيجار على المعاشي . ب / مبالغ السلفيات . أ / سلفية المعاش : (1 / 1 ) تم رفعها من (300) جنيه إلى(500) جنيه ويتم منحها بدون أي أسباب وبدون مستندات ويحق للمعاشي أن يطلب أي مبلغ أقل من (500) جنيه . ( 1 / 2 ) يتم خصم سلفية المعاش خلال عشرة أشهر مهما كان مبلغها . 2 / سلفية الطوارئ . ( 2 / 1) تمنح إجمالي صافي معاش عشرة أشهر بعد إضافة منحة السيد الرئيس لعام 2012م ال (100) جنيه وبحد أقصى مبلغ (3.500) جنيه ويحق للمعاشي طلب أي مبلغ أقل من الحد الاقصى. ( 2 / 2 ) يتم إستقطاع سلفية الطوارئ خلال عشرة أشهر مهما كان مبلغها . ج / ضوابط عامة لمنح سلفية الطوارئ : 1 - لا يجوز الجمع بين أي من السلفية العادية وسلفية الطوارئ والتمويل الإستثماري لأي سبب من الأسباب. 2 - لا يجوز إستكمال سلفية المعاش العادية إلى سلفية طوارئ . 3 - لا يجوز منح أي سلفية جديدة في وجود متبقي سلفية سابقة حتى ولو كان متبقي المعاش يسمح بالخصم وذلك لضمان توزيع الفرص . 4 - لا يسمح بمنح أي سلفية للورثة برقم الأحياء قبل إعادة تسوية الورثة . 5 - لا يتم منح أي سلفية لأسماء غير مدرجة بالحاسب الآلي وعمل أصحاب التواكيل إدراج اسمائهم قبل التقديم للسلفية . 6 - لا يجوز منح أي سلفية في حالات إيقاف المعاش بسبب المراجعة الدورية أو غيرها وبالتالي لا يجوز منح السلفية لأي أرقام مستهدفة للمراجعه الدورية قبل إستكمال إجراءات المراجعة الدورية . 7 / لا يقبل التقديم إلا ببطاقة إثبات الشخصية / بطاقة رقم وطني / رخصة قيادة / جواز سفر / بطاقة عسكرية - على أن تكون جميع هذه المستندات سارية المفعول ولا تقبل الجنسية أو الرقم الوطني بدون صورة فوتوغرافية . 8 / لا يجوز منح السلفية أكثر من مرة في العام المالي الواحد . 9 / في الحالات الموضحة أعلاه لها مبالغ معينه كالرسوم الدراسية وأقساط السكن الشعبي والعمليات الجراحية يكون مبلغ السلفية في حدود المبلغ المطلوب في المستندات إذا كان يقل عن الحد الأقصى للسلفية . 10 / يوقف الصرف على بند السلفيات في حالة نفاد الإعتمادات المالية المحددة لميزانية العام . 11 / يتم منح السلفية للورثة حسب نسبة تقسيم المعاش في حالة المعاشات التي بها أكثر من شق . 12 / يجب أن تكون أسباب منح السلفية والمستندات المقدمة لها تخص المعاشي نفسه أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى وفي حالة الورثة يجب أن تخص الأسباب والمستندات أفراد الأسرة المستحقين للمعاش فقط. 13 / إذا كان سبب منح السلفية للزوج أو للزوجة فيجب إثبات العلاقة الزوجية بقسيمة الزواج أو شهادة ميلاد أحد الأبناء أو أي إثبات شخصية لأحد الأبناء موضح فيه اسم الوالد واسم الوالدة. د / إجراءات طلب سلفية الطوارئ :- 1 - تملأ استمارة طلب السلفية بواسطة المعاشي أو الوكيل مع كتابة الاسم رباعي وتسجيل معلومات إثبات الشخصية وتوضح كتابة رقم الملف المعاشي والشق المستفيد في حالة الورثة وذلك على نموذج الإستمارة المعدة لذلك . 2 - يملأ المعاشي إستمارة الإقرار المعد لذلك في حالة طلب سلفية الطوارئ . 3 - تبدأ عملية الإستقطاع في أول شهر بعد منح السلفية. و الله الموفق ،،، -- معاشيو الكهرباء يناشدون رئيس الجمهورية أن ينصفهم زار الأخ محمد احمد ابو زينب الأمين العام للجنة معاشيي الكهرباء ومياه المدن صحيفة الوطن ليطلب أن تناشد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بان يأمر بانصاف هؤلاء المعاشيين قائلا إن لجنتهم قد التقت الاسبوع الماضي بالسيد وزير الموارد المائية والكهرباء المهندس أسامة عبد الله للمطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في عقود خدمتهم ، وأن السيد الوزير ذكر انه قد عرض أمرهم على مستشار الوزارة القانوني المندوب من وزارة العدل ، وعرضه على مستشارين آخرين، فأفتوا بانه ليس لهم حق .. وقال ابو زينب إن الوزير قد أكد لهم أن السيد رئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع أن يأمر بشأنهم ما يشاء.... تفاصيل أوفى في أعدادنا القادمة.... -- شكوى للبرلمان حول عدم زيادة المعاش ذكرت الزميلة (الرأي العام) أن د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالبرلمان قد كشف عن شكوى من المعاشيين للجنته حول عدم تطبيق وزارة المالية قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجورهم، وقال عمر للصحفيين إن المعاشيين ذكروا أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً برفع الحد الأدنى لأجورهم، غير أن المالية لم تنفذ القرار، وأوضح أن لجنته ستستدعي وزارة المالية لإستفساره حول الشكوى، وأضاف أن اللجنة ستبحث مع المالية الوضع الإقتصادي، وتابع بأن المالية تحتاج لترتيب أوضاعها بشأن كيفية معالجة قضية أجور المعاشيين وغير المعاشيين، وقال : سنرى ما ستفعله المالية لتغطية قرار زيادة الرواتب سواء برفع الدعم أو أي إجراء آخر، وأكّد عمر أن قرار رئيس الجمهوية بزيادة الرواتب ملزم لوزارة المالية، وقال إن النقابات حتى الآن لم تتقدم بشكوى حول عدم التطبيق، لكنه قال إن المعاشيين شكوا للجنة، وأكد ضرورة إلتزام المالية بقرارات الرئيس وأبان أن قرار الزيادة ملزم للقطاعين العام والخاص، وتابع بأن العادة جرت بأن ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على الخاص.
