اعترف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بأن الإجراءات الاقتصادية المعلنة ستحدث على المدى القصير ارتفاعا في الأسعار، وأعلن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 30%) وكشف (...)