حسناً فعلت الحكومة بتراجعها عن القرار المحتمل الذي تم تسريبه أمس الأول ، بتحرير سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ، لتكون مسؤولة عنه لجنة محايدة من مصرفيين و(صُناع سوق) .
فلو أن الحكومة مضت في ذلك الطريق الهاوية ، لكانت النتائج فادحة المخاطر (...)