تتعرض ولاية نهر لنهب مواردها وأراضيها من قبل الشركات الخاصة والمسنودة من قبل السلطة في المركز والولاية. وذلك من خلال القوانين التي صممت لخدمة الشركات مثل قانون التعدين الاتحادي. وقانون الاستثمار الولائي. إضافة إلى مختلف أشكال الحماية التي توفرها (...)