أجاز مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي في اجتماع مشترك، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020م، ووقع عليها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وتم نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان "الغازيتا" العدد (1908) اليوم "الاثنين". وسمت التعديلات الوثيقة ب(الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تعديل لسنة 2020م)، على أن يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها (2 نوفمبر). وتضمنت التعديلات في المادة (11) أن يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد كالآتي: "يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم". وألغت تعديلات الوثيقة البند (1) في المادة (15) واستعاضت عنه بالبند المقروء كالآتي: "يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة 25% تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة". واشتملت التعديلات في المادة 7 على إلغاء البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد: "تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان". وأقرت التعديلات اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر 2020م، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية جزءاً لا يتجزأ منها، وقالت إنه في حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان. وتقرر- طبقاً لتعديلات الوثيقة- إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضكان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون للمجلس الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. وتضمنت التعديلات في المادة 4 (1) حذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية"، وفي المادة 7 سلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:"(1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان". وفي المادة 9: (أ) في البند (1) (أولاً) في صدر البند تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية"، (ثانياً) في نهاية الفقرة (ب)، تضاف العبارة الجديدة الآتية: "على أن يكون قيام الأقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". (ب) في نهاية البند (3): تضاف عبارة "بعد قيام مؤتمر نظام الحكم".
