النيابة العامة مطالبة بالدخول وتفتيش كلّ مقرّات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد وفق البيان. دعا المجلس المركزي للحرية والتغيير إلى حظر الاعتقال بواسطة قوات الدعم السريع لأيّ مواطنّ سوداني تحت أيّة ذريعةٍ، مشيرًا إلى أنّ عملية الاعتقال أيّ كانت من صميم مهام الشرطة. وقال المجلس في تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه"باج نيوز"، إنّ النيابة العامة مطالبة بالدخول وتفتيش كلّ مقرّات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد للتأكّد من خلوها من أي معتقلٍ. وأضاف" إنّ وجد يسلم للشرطة والنيابة فورًا وتغلق كلّ معتقلات الدعم السريع التي يساء فيها للمعتقلين والتي أعادت للاذهان والوجدان أقبية التعذيب وبيوت أشباح النظام الهالك". وطالب باعتقال كلّ أفراد قوى الدعم السريع التي تورّطت في اغتيال بهاء الدين نوري وتسليمها للنيابة العامة، وتقديم الجناة إلى محاكمةٍ عاجلةٍ وأمنّت الحرية والتغيير على ضرورة إنشاء جهاز للأمن الداخلي في مهام الفترة الانتقالية للإطلاع بحفظ الأمن ونشر الطمأنينة للجميع. وأشار إلى أنّ الانتهاكات التي تحدث كلّ حينٍ غير مقبولة وتثير القلق وتستدعي قيام جهاز الأمن الداخلي فورًا. والأثنين، قيّدت النيابة العامة في السودان، دعوى جنائية ضد أفراد من قوات "الدعم السريع بعد أنّ أظهرت إعادة تشريح جثة المواطن بهاء الدين نوري وجود إصابات مميتة. وقالت النيابة، في بيان، إن تقرير لجنة التشريح يؤكّد تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدّت إلى وفاته. والسبت، أمهل تجمع المهنيين السودانيين الحكومة والدعم السريع 15 يومًا لتنفيذ مطالب، بينها الكشف عن مقار معتقلات سرية، متوعدًا باحتجاجاتٍ شعبيةٍ.
