السياسات ألزمت المصارف والمؤسسات المالية بوضع خطة ربع سنوية تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات. كشفت بنك السودان المركزي عن سياسات العام 2021، التي أمنّت على تحقيق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات من بينها زيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرّافة بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق. وقال بنك السودان المركزي في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ تمّ التأمين على ضرورة إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردها المستقطبة في الولايات لإستثمارها لتمويل القطاعات الإنتاجية في ذات الولاية. وطالبت السياسة الجديدة المصارف بإنشاء المحافظ التمويلية سواء لتمويل القطاعات الإنتاجية أو لتوسيع دائرة التمويل الأصغر. واستهدفت السياسات محور الاستقرار النقدي من خلال النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021 ،عبر ضبط التوسع النقدي عن طريق تحجيم التمويل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غير الإنتاجية للقطاع الخاص. وهدفت السياسات بشأن محور الاستقرار المالى إلى خلق كيانات مصرفية كبيرةٍ قادرة على المنافسة وتبني السياسات الاحترازية الكليّة والتركيز على الرقابة المبنية على المخاطر وتعزيز كفاءة نظم الدفع والتسويات. وتمّ التشديد على الإلتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك لتهيئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمي.