كشف وزير التجارة والتموين، علي جدو، عن جملة من الإصلاحات للتجارة الخارجية من بينها الفصل في السجل للمصدرين والمستوردين واستحداث سجل للخدمات الاقتصادية إلى جانب دخول الشركات الحكومية في مجال الاستيراد والتصدير دون تجاوز للقوانين المنظمة للعمل من منظمة التجارة العالمية . ودعا جدو لتشكيل مجلس تعاون مشترك بين وزارته واتحاد الغرف التجارية للعمل على معالجة التشوهات والقضايا التى تؤثر علي سير عمل التجارة بالبلاد . جاء ذلك لدي لقائه بوفد الغرفة القومية للمستورين برئاسة شهاب الدين الطيب السيد و بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الأمين الشيخ مصطفي الأمين والامين العام للاتحاد الدكتورة علوية علي حسين وأكد جدو، على ضرورة تطوير علاقة الوزارة بإتحاد الغرف التجارية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي و مراجعة القوانين و السياسات المنظمة للتجارة. و ناقش اللقاء العقبات التى تواجه حركة الاستيراد بالبلاد والرؤية المطروحة من قطاع المستوردين لتلافي هذه العقبات. وقال رئيس غرفة المستوردين شهاب الدين الطيب السيد إن الغرفة التجارية جاهزة لاكمال مشروع النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات التجارية. و أكد شهاب دعمهم للسياسات النقدية التى أقرتها الدولة وأشار إلى ضرورة استصحاب معالجات لسياسات الإيرادات المالية والتى بنيت علي سياسة ماقبل سياسة تحرير سعر الصرف و ما تبعها من زيادات كبيرة للرسوم. وأتفق الجانبان علي أن تكون الزيادة وفقا للخدمة وليس بالنسبة المئوية وأكد شهاب اتفاق القطاع مع خطوات تقنين الاستيراد خارج المظلة الرسمية تحت المسميات المختلفة مما يرشد الاستيراد عموما . بدوره رحب رئيس اتحاد الغرف التجارية الأمين الشيخ بالمقترحات التى قدمها الاجتماع بتشكيل مجلس مشترك مابين وزارة التجارة و اتحاد الغرف التجارية داعيا الوزارة لضرورة إشراك رجال الأعمال في مراجعتها للسياسات و القوانين المنظمة للعمل التجاري .
