وسط إجراءاتٍ أمنية مشدّدةٍ. بدأت، الأثنين، المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة 4 من منسوبي جهاز الأمن الوطني السابق بتهمة قتل عدد من المواطنين في الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر 2018. وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، أنّ الجلسة بدأت برئاسة القاضي نزار السرّ عبد الرضي، في حضور والي نهر النيل. وأوضحت أنّ النائب العام تاج السر علي الحبر النائب العام ألقى خطبة الاتّهام الافتتاحية ساردًا الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا. وأكّد أنّ قانون الأمن الوطني لا يسمح لأيّ عضوٍ في جهاز الأمن استخدام القوة وإنّما جوّزها للشرطة في تفريق التجمّعات غير المشروعة. وأشار إلى أنّ تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلّحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو. وأوضح الحبر أنّ القوّة الوحيدة التي ظلّت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقًا لإفادة الشهود والتي كانت تقوم بإطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببّت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب. وكشف النائب العام أنّ التحرّيات أسفرت أنّ هذه القوّة وصلت إلى عطبرة بتاريخ 18 ديسمبر 2018 للقيام بمهام محدّدة وأنّ ما ارتكبته من جرائم تركت جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني. وأضاف" الجرائم التى ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنّها جرائم ضد الإنسانية". وقال الحبر إنّه يدعو لسيادة حكم القانون حتى في محاكمة الذين أسرفوا في القتل جزافًا ولا يحترمون القانون ولا يقدرون القيم الإنسانية ولا النفس البشرية التي كرّمها الله وأنّ فرد الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود سيتحوّل وبشكلٍ دراميّ إلى مرتزقة أو قاتل مأجور كما قال أحد منسوبي القوات المسلحة موجهًا قوله لهذه المجموعة كما هو مثبت في يومية التحري. وأشار إلى أنّ القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية حيث أنّ كلّ الإصابات كانت بطلقٍ ناريّ وسلاح قاتل بطبيعته وكلّ الإصابات على الرأس والصدر. واختتم النائب العام خطبته بتقديم المتهمين حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد الامين ووائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح على عمر للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد مستدلاً بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة.
