مثل رجل الأعمال معاوية محمد أحمد البرير، رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة معاوية البرير، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمشروع (كناف أبو نعامة)، أمام القاضي بمجمع محاكم سنار أمس، كشاهد دفاع في قضية بيع مشروع (كناف أبو نعامة)، المتهم فيها والي سنار الأسبق أحمد عباس و4 آخرين، بموجب بلاغ من لجنة إزالة التمكين الفرعية. وكانت التحريات والتحقيقات مع المتهمين، أكتملت الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة اليوم لسماع شهود الدفاع عن المتهم الاول. وأوضح البرير خلال حديثه للمحكمة، أن مشروع كناف أبو نعامة تم إنشائه العام 1973م بعد تعويض أهالي المنطقة، ومن ثم تمت خصخصته لشركة (الكناف السودانية العربية المحدودة)، وأشار إلى أن المساهمين تغيروا بالتنازل بالبيع، ولم يكن للولاية علاقة بقرار الخصخصة ولم يسجل اسمها في الشركة. وذكر البرير تفاصيل شراء شركة أبو نعامة للأمن الغذائي لأنصبة شركة الراجحي (80 سهم)، ودلة القابضة- الشيخ صالح الكامل (20) سهم، وأوضح أن المشروع تمتلكه شركات اعتبارية (مجموعة شركات معاوية البرير، معاوية البرير وأمين احمد عبد اللطيف) وهو رئيس مجلس الادارة والمدير العام. وذكر أن الشركة علمت بعرض مشروع الكناف سابقا- قطعة ارض وبدون معدات- عن طريق إعلان في صحيفة الانتباهة، وأوضح أنه انعقد اجتماع بإتحاد اصحاب العمل السوداني بالخرطوم بحضور (40) شخصاً وخلص إلى (5) مؤسسين لشركة رأسمالها (40) مليون دولار، وتم تسجيلها ابتداءً برأسمال (20) مليون دولار. وقال البرير أمام القاضي، إن ولاية سنار باعت المشروع لشركة أبو نعامة بمبلغ 10.746.000 دولار، وربحت 2.500.000 دولار، كما ربحت 80% من قيمة (الاسكراب) والمعدات التي باعتها بحوالي مليون دولار. وقال البرير إنه عندما تنازلت سنار عن 80 سهماً من المشروع، ذهب إلى مجلس تشريعي الولاية وخاطبه، ووجد استقبالا وترحيبا، وتحصل على موافقته لشراء المشروع والاستثمار فيه، وبعدها تمت موافقة مجلس وزراء الولاية وتم إبرام العقود في 2011م. وقطع بأن كل مبالغ التسويات دخلت إلى وزارة المالية عبر قراراتها ومكاتبها. وحول مشروع جوهرة سنار، أوضح البرير للمحكمة أن المجموعة دخلت مع حكومة الولاية بنسبة (81%) ولسنار (19%)، وأكد أن الشركة اجبرت على التنازل عن نصيبها بسبب الخلافات السياسية ومن أجل رتق النسيج الاجتماعي، وقال إنهم تنازلوا وتركوا أرضا مزروعة. وشهدت الجلسة سجالاً بين ممثلي الأتهام والدفاع، حيث طعن الاتهام في بعض المستندات المقدمة من الدفاع، وطالب بإستبعادها، كما طالب بإستبعاد شهادة البرير، وعزا ذلك لوجود مصلحة باعتباره مساهماً في المشروع. بينما رد الدفاع بأن هناك مصلحة واضحة للاتهام في استبعاد الشهادة لأنه عضو في لجنة إزالة التمكين ومحامٍ لها، ولا مصلحة للشاهد وأشار إلى أنه مساهم في المشروع وليس مالكا، وقدم شهادة على اليمين مصحوبة بمستندات. وتساءل ممثل الاتهام عن علاقة المتهمين بشركة الرويان، وأكد الشاهد في رده أنه لا علم له بأن أي من المتهمين له علاقة بشركة الرويان. ورفضت المحكمة طلب الاتهام باستبعاد بعض المستندات، وتركت الحسم إلى مرحلة وزن البينة.
