رفضت محكمة الخرطوم شمال اليوم (الأحد) الإفراج عن وزير الحكم الاتحادي الأسبق، المتهم علي مجوك المؤمن، ومصطفى ممتاز، وآخرين متهمين بتدبير محاولة أكتوبر الانقلابية. وبرر قاضي المحكمة مولانا جمال سبدرات، رفضه الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين للافراج عنهم بالضمان العادي، برّر بأن القضية المعروضة أمامه (حق عام)، ولا يمكن اطلاق سراح المتهمين فيها. وقرر القاضي استمرار المحكمة في إجراءاتها، وحدد جلسة يوم 20 يونيو الحالي لمواصلة النظر في القضية وسماع للشهود. واعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين بالتورط في مخطط انقلابي للاستيلاء على السلطة واعتقال القيادات مدنية وعسكرية. وقيّدت النيابة العامة في مواجهتهم تهماً تحت المواد (50) و(51) و(53) من القانون الجنائي، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد. وكان الشاكي في البلاغ، كشف للمحكمة عن تشكيل غرفة مشتركة من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لتبادل ورصد المعلومات عن انقلاب أكتوبر الذي حدّدوا له ساعة الصفر بالتزامن مع مليونية 21 أكتوبر الماضي. وقال شاهد الاتهام، محمد يسن، للمحكمة، إنّ معلومات استخباراتية كشفت عن تواصل المتهم علي مجوك، المقيم في لندن وقتها، والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، لتنفيذ انقلاب على السلطة الانتقالية وتقويض النظام الدستوري وتعريض وحدة البلاد للخطر. وأضاف، أنّ المخطط اعتمد على إحداث الفوضى والتمرد داخل القوات النظامية بالتزامن مع مليونية (21) أكتوبر، وكشف الشاهد عن ترتيب وتنسيق يين المتهم علي مجوك وود إبراهيم، يوفر بموجبه مجوك الإسناد السياسي والقبلي، على أن يتكفل ود إبراهيم بمده بالمدفعية والطائرات، وقال إن الترتيب قضى بأن يستقبل ود إبراهيم، علي مجوك في الخرطوم عقب حضوره من لندن.
