يشير البيات إلى أنّه تمّ التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدى لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الاخبار الكاذبة. كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن أنّ الإجراءات التي جرت مؤخرًا تجاه عدد المنصات الإعلامية لا يستهدف المساس بحرية الرأي والتعبير، لجهة أنّه حقٌ كفلته ثورة ديسمبر المجيدة. وأشارت إلى أنّها ستتعامل بالطرق القانونية تّجاه أيّ تجاوزاتٍ للقواعد المهنية بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة بوصفها في الأساس مخالفةً للقواعد المهنية والأخلاقية الحاكمة للإعلام والعاملين فيه، ولا تعد ضمن حرية الرأي والتعبير. وأشارت وزارة الثقافة والإعلام إلى أنّ مخاطر تلك المنصات تزايد بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة في السعي لتقويض المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الثورة وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية وبثّ روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات، بجانب انتهاك الخصوصية والإحساس بالأمان. وأوضحت أنّ الحكومة الانتقالية وعبر وزاراتها المعنية تعاقدت مع إحدى الشركات الخبيرة لإعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات وتحليل محتواها وانخرطت الشركة في الأعمال الموكلة إليها خلال الأشهر الماضية. وأضافت"خلصت نتائج تلك الدراسات لوجود شبكات تستهدف السودان بشكلٍ ممنهجٍ بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية. ارتبطت هذه الشبكات بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور الذي قبرته ثورة ديسمبر المجيدة". وتابعت" أظهرت التقارير أنّ معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقاً من دول يوجد بها عناصر للنظام المباد، أو أنشطة للجماعات الإرهابية. وجّه مجلس الوزراء بمخاطبة تلك الدول تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة، كون تلك الأعمال تتم بواسطة جماعات إرهابية ظل النظام المباد يوفر لها الملاذات الأمنة وكافة أشكال الدعم".