أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور 2021. وبشّر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الشعب السوداني بصفة عامة، ومواطني دارفور على وجه الخصوص بإجازة مشروع القانون بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات . وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم (الثلاثاء) في اجتماع مجلس الوزراء، مبيناً أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، مشيراً إلى أن القانون مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م المعدلة 2020م بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان . وأكد مني أركو مناوي أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق. وقال إن القانون حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، موضحاً أن القانون حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم. كما أكد حاكم إقليم دارفور أن مجلس الوزراء سيدفع قريياً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن. وأعلن حاكم إقليم دارفور أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.
