أبدى وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، غضبه على الإجراءات الأمنية والعدلية التي صاحبت، القبض على ذهب يخصّ شركة عاملة في مجال مصانع مخلّفات"الكرتة"، ووصف تلك الإجراءات ب"العقيمة". ونوّه أبو نمو إلى أنّ الكمية تبلغ"49″ كيلو كانت مرحّلة بشكلٍ قانوني للخرطوم. وأوقفت شرطة نهر النيل العربة وعلى متنها فرد حراسة مسلّح يتبع لأمن المعادن، وترتب على ذلك تسليم الذهب المقبوض لنيابة المتمة. وذكر أنّ الشرطة صاحبة المصنع، وفرّت كلّ المستندات التي طلبتها النيابة لإثبات ملكيتها للذهب وقانونية الإجراءات التي اتّبعت لترحيل الذهب إلى المصفاة بالخرطوم، وهو إجراء منتظم شهريًا عند اكتمال كلّ دورة إنتاجية، والشركة تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للذهب بولاية نهر النيل. وذكر الوزير أنه مستاء لسببين، الأوّل أنّ الدولة تملك ثلث المنتح المعلن"49″ كيلو، بما يساوي حوالي مليون دولار يفترض توريده لوزارة المالية بعد توريد الذهب للمصفاة، والآن معطل بفعل المماطلة في تسليم الذهب حتى بعد توفير كلّ المستندات المكلوبة والمؤيّدة لقانونية الشحنة، بما في ذلك خطاب رسمي من وزارة المعادن وضح لسلطات النيابة أنّ الشرطة المذكورة تملك الحكومة ثلث إنتاجها بشكلٍ ثابتٍ وبموجب العقد الموقّع معها، وأنّ مصفاة الذهب وفرت كشفًا يوضّح الإنتاج الوارد إليها من الشركة منذ بداية السنة. وأوضح الوزير أنّه لا يتدّخل في الإجراءات الأمنية والعدلية السليمة. وأضاف" لكن أطلب من رجال الأمن والقانون ألاّ يتسبّبوا في تعطيل مصالح الدولة والشركات المنتجة بأسبابٍ واهيةٍ وبادّعاء بطولات زائفة".
