من اختصاص مجلس السيادة مجتمعًا وليس البرهان بمفرده. شطبت محكمة سودانية دعوى قضائية تقدم بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضدّ ضابط معاشي برتبة لواء، اتّهمه فيها ب"إهانة الجيش"، لعدم الاختصاص استناداً على أنّه لا يملك منصب "القائد الأعلى" للجيش. وأكّدت المحكمة بحسب الشرق الأوسط، الجمعة، أنّ" القائد الأعلى للجيش" هو من اختصاص مجلس السيادة مجتمعًا وليس البرهان بمفرده. وقضت محكمة الموضوع محكمة المعلوماتية بشطب الدعوى، بعد أن ثبت لها أنّ عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة، ليس القائد العام للجيش، وأنّ الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية لا تتضمّن منصب"القائد العام"، بل منصب"القائد الأعلى" للجيش، وأن مجلس السيادة بكامله هو"القائد الأعلى" الذي يتّخذ القرارات بأغلبية الثلثين، وليس البرهان بمفرده. وقال الرشيد السراج محامي الدفاع عن اللواء معاش أحمد محمد إدريس ل"الشرق الأوسط"، إنّ محكمة الموضوع"محكمة المعلوماتية" بالخرطوم بحري شطبت البلاغ لعدم الاختصاص، استنادًا إلى أنّ البرهان منّفرداً لا يملك صفة"القائد الأعلى" للقوات المسلّحة السودانية بحسب الوثيقة الدستورية التي أعطت تلك الصفة ل"مجلس السيادة" بكامله. وأكّدت أنّ عبد الفتاح البرهان ليس قائدًا عامًا للقوات المسلحة، بل هو"مجرّد عضو" في مجلس السيادة، مثله مثل بقية الأعضاء الذين يمثلون مجتمعين"القائد الأعلى" للجيش. وقال المحامي وفقًا للصحيفة، إنّ المواد (11/12) من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، نصت على أن مجلس السيادة بكامل عضويته، هو القائد الأعلى للجيش وليس الفريق البرهان في شخصه، ولم تنص على منصب القائد العام. وفي الخامس عشر من أبريل، قضت محكمة المعلوماتية في الخرطوم بحري برئاسة القاضي بابكر عبد العال ببراءة اللواء أحمد محمد إدريس من تهمة الإساءة للجيش، وبشطب البلاغ المدّون من البرهان، لعدم الصفة، بحسب نص المادة (34/2) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، قبل أنّ يستأنف البرهان القرار لدى محكمة الاستئناف التي حكمت هي الأخرى بعدم اختصاص البرهان وبراءة اللواء إدريس.
