أوضحت رئاسة قوات الشرطة ملابسات حديث الناطق الرسمي باسمها بشأن صلاحيات الشرطة المجتمعية، وقطعت بأنها لا علاقة لها بالنظام العام وليست أداة تنفيذية وأن مُهمتها إسناد لتطوير علاقة الشرطة بالمجتمع. وقالت وزارة الداخلية في بيان للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة المكتب الصحفي للشرطة مساء اليوم "الخميس" أن ما جاء في مداخلة الناطق الرسمي لقوات الشرطة عبر برنامج (كالاتي) الذي تقدمه قناة النيل الأزرق الفضائية في حلقة الثلاثاء الماضي الموافق 16/8/2022م كان السؤال من مقدم البرنامج عن عودة النظام العام، وقال البيان "المعلوم أن الشرطة المجتمعية ليست لها علاقة بالنظام العام وليست أداة تنفيذية بل إسناد لتطوير علاقة الشرطة بالمجتمع" وأضاف "هي تجربة تحكمها معايير دولية وتجارب لمهام تتطلب اشراك المجتمع لمعالجة بعض القضايا باساليب تختلف عن الضبط والجزاء" . وأقرت الشرطة بأن التشريع حصريا هو سلطة البرلمان للقوانين الاتحادية ومجالس الولايات والمحليات للقوانين الولائية والأوامر المحلية التى تكمل وتتواءم مع الدستور ولاتخالف الدستور و قال البيان "بالتالي نجد أن السؤال والإجابة خارج إطار الموضوع وهذا ما لزم توضيحه".
