قال مصدر بقِوى الحُرية والتغيير ل"باج نيوز"، إن مشروع المشاورات السياسية التي تُجرى بين تحالف قِوى الحُرية والتغيير والمكون العسكري، تستهدف طرحها لاحقاً على قِوى الثورة وأحزاب سياسية منها: الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، لجان المقاومة، الحزب الشيوعي وأطراف اتفاق الدوحة، أنصار السنة. وأضاف: المشاورات عقب توصُّل الطرفين حولها لاتفاق ستعرض على الرباعية والآلية الثلاثية التي ستدعو القِوى المستدفهة للنقاش والتوقيع. ويمضي المصدر في حديثه ل"باج نيوز"، موضحاً حول أطراف عملية السلام أنهُ ستكون هناك مُراجعة لاتفاق سلام جوبا والإبقاء على مسارات مُحَدّدَة تمثلها 7 حركات مسلحة، بجانب مسار الشرق الذي له وضع ومؤتمر خاص، وإلغاء مسارات أخرى مضمنة في الاتفاق، مثل مسار الوسط والشمال. أما مدة الفترة الانتقالية المقترحة 18 شهراً إلى 24 شهراً. هياكل السُّلطة أما هياكل السُّلطة الانتقالية، فهي تتضمّن مجلساً سيادياً من شخص واحد، مجلس وزراء، على أن يكون رئيس الوزراء من الكفاءات المستقلة، مجلس أمن ودفاع، مجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس تشريعي من 300 عضو. وأكّد المصدر عدم وجود خلافات جوهرية، حيثُ يتم النقاش حول بعض النقاط، كقانون لجنة إزالة التمكين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي وقتٍ سابقٍ، قال مصدر "باج نيوز": إن هناك اتفاقاً بنسبة 100% على الإعلان الدستوري المُعد من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مع بعض التعديلات. ويمثل الحرية والتغيير وفد رسمي بقرار من المكتب التنفيذي، وهم الواثق البرير، بابكر فيصل وطه عثمان. وقالت قِوى الحُرية والتغيير في بيان مساء "الأربعاء": إن التحالف تلقى عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه تمّ تشكيل لجنة لتلقي هذه المُلاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها. وأضافت: لن نمضي في أيّ حل سياسي دون توافق عريض يشمل قِوى الثورة والانتقال الديمقراطي، الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي. وفي سبتمبر الماضي، طرحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م، وتضمنت بنوده، إلغاء الوثيقة الدستورية، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية ما لم تُعدّل أو تُلغ. التوافق الوطني من جانبها قالت قِوى الحُرية والتغيير "التوافق الوطني"، إنها مع مبدأ الحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً. واعتبر المتحدث باسم التوافق الوطني محمد زكريا في تصريح ل"باج نيوز" أنّ أي اتفاقات ثنائية هي عودة لعقارب الساعة الى الوراء ومحاولة لإعادة إنتاج مشهد ما قبل 25 أكتوبر. وأضاف: هذا الأمر إذا تم سيؤدي لمزيد من التعقيد في مشهد الانتقال، ندعو كل مكونات الفترة الانتقالية إلى انتهاز هذه السانحة، والعمل للوصول إلى توافق عريض يتم الاتفاق فيه على هياكل سلطة الانتقال والمهام والعلاقة بين القوى المدنية والعسكرية والسيادية والتنفيذية، وكذلك أجل فترة الانتقال والتدابير ذات الصلة بالانتخابات. وتابع: الذي يتم تداوله في الساحة لا يعنينا في شيءٍ، ومنفتحون للحوار مع كافة الأطراف بلا اشتراطات.
