قالت مصادر من داخل جماعة أنصار السنة (المركز العام) إن الجماعة عبر لجنتها السياسية تتجه للالتحاق بقطار الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والتوقيع على بيان مشترك بين الطرفين تمهيدًا للمشاركة في الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد عقد عدة لقاءات ومشاورات واسعة مشتركة جرت في الخفاء وضرب عليها جدار من السرية والتكتم، في ذات الوقت الذي اجتمعت فيه قيادات عليا من حزب الأمة القومي بقيادات بارزة في اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة، وشهدت دار الأمة بأم درمان لقاءً سريًا شارك فيه من جانب الأمة القومي الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر ونائبته د. مريم الصادق المهدي ورئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، ومن جانب أنصار السنة الوزير والبرلماني في عهد الإنقاذ الخير النور المبارك وعضو تشريعي ولاية الخرطوم في النظام البائد علي أبو الحسن عبد الله والمعتمد الأسبق بولاية الجزيرة معتز بادي وعضو اللجنة السياسية بالجماعة عثمان كرار محمد، ويعد اللقاء هو الثاني من نوعه الذي ينعقد بين حزب الأمة القومي وأنصار السنة في أقل من 20 يوماً. فيما أشعلت تسريبات الاجتماعات نيران الخلافات داخل الجماعة السلفية بين مؤيد لخطوات التقارب التي تقودها اللجنة السياسية للجماعة ومعارض لها وطالبت قيادات وسيطة بالجماعة بكشف مداولات اللقاءات السرية وعرض مخرجاتها وتنوير عضوية الجماعة بتفاصيلها وعدم احتكارها على مستوى القيادات في الصف الأول للجماعة، وشهدت ساحة الجماعة الداخلية مشادات كلامية حادة بين الداعمين لخط التقارب والرافضين له، وانتقد عضو المجلس الوطني في النظام البائد مصطفى مكي العوض في تسجيل صوتي نائب رئيس الجماعة كامل عمر البلال أحد الداعمين لخط التقارب مع قوى الحرية والتغيير وقال مكي العوض إن هناك غيابا تاما للشورى، مؤكدًا أن المركز العام للجماعة (مجلس الشورى) لم ينعقد منذ أربعة أعوام وأن عضوية الجماعة وقطاعاتها مغيبة تماماً عما يجري داخل الجماعة. * يجد التقارب بين الجماعة السلفية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي معارضة عنيفة من بعض مكوناته كالبعث العربي الاشتراكي والتحالف السوداني وحركة حق والمؤتمر السوداني، في مقابل انقسام حاد داخل أنصار السنة بشأن الائتلاف مع قوى الحرية والتغيير حيث انتدبت الجماعة بعض رموزها للمشاركة في اجتماعين منفصلين مع المجلس المركزي وبحضور الآلية الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية والإمارات) تمت استضافتهما في منزلي حجار وأحمد النفيدي بالخرطوم تمهيداً لبدء ماراثون الحوار مع المكون العسكري بهدف الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة واشترطت قوى الحرية والتغيير على كل من الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة (المركز العام) كأطراف جديدة تعتزم الالتحاق بمشروع التسوية السياسية بالمشاركة في الحضور والمشاورة خلال المداولات دون إعطائها الحق في اتخاذ أي قرارات تتعلق بمسارات التسوية السياسية أو في اتفاق سياسي يتم إبرامه بين القوى السياسية والمدنية مع المكون العسكري مع ضمان تمثيل رمزي للجماعة في التشكيل الوزاري الجديد . * وبدأ شكل العلاقة بين الجماعة السلفية ومكونات قوى الحرية والتغيير في التشبيك والتطور متزامنًا مع مرحلة انعقاد ورشة الإطار الدستوري التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بدار النقابة بالعمارات سبتمبر المنصرم وتم فيها طبخ وإعداد مسودة الدستور المقترحة والتي كانت بمثابة نقطة مفارقة وطلاق بائن بين جماعة أنصار السنة (الإصلاح) ومكونات قوى الحرية والتغيير وفي المقابل أسست لحالة خطب وُد وعربون صداقة بين أنصار السنة (المركز العام) ومكونات قوى الحرية والتغيير وربما تطورت لزواج كاثوليكي في المستقبل القريب في إطار المجهود والدور الذي يلعبه السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر – وثيق الصلة بسلفيي السودان – في إحداث التقارب بين أنصار السنة ممثلة في اللجنة السياسية التي يديرها الوزير في عهد الإنقاذ محمد أبو زيد مصطفى ومكونات قوى الحرية والتغيير فجماعة أنصار السنة (المركز العام بالسجانة) التي يقف على رئاستها إسماعيل عثمان كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني طيلة حكم الإنقاذ بسنواته ال 30 وحتى لحظة سقوطه عبر الثورة الشعبية في العام 2019 ومن المفارقات أنها اقتربت من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – وكانت مشاركة بفاعلية في أعمال ومداولات ورشة الإطار الدستوري وخاطب ممثلها – عضو اللجنة السياسية لأنصار السنة – عثمان كرار محمد الورشة ممثلاً للجماعة متطرقًا في حديثه للأطر العامة التي تحكم الدستور خلال الفترة الانتقالية ثم تلاه القيادي في الجماعة علي أبو الحسن عبد الله فيما نأت جماعة أنصار السنة (الإصلاح) التي يقودها عبد الكريم محمد عبد الكريم وابتعدت عن مكونات قوى الحرية والتغيير حيث ارتبطت بحبل سري وائتلاف خفي مع الحرية والتغيير – خلال الفترات الماضية – دخل بموجبه رئيس القطاع القانوني للجماعة شيخ الدين التويم إلى هياكل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عبر قائمة (الإصلاح) ممثلاً لجماعته وتقلد منصبًا متقدمًا في الجهاز التنفيذي للنقابة حيث شغل موقع أمين المهنة في نقابة المحامين السودانيين. * فالتقارب والتلاقي بين مكونات قوى الحرية والتغيير وأنصار السنة (المركز العام) ألقى بحجر حرّك البركة الساكنة خاصة داخل التيارات السلفية سواء التي ترتبط بشبكة علاقات مع مكونات قوى الحرية ولها وجود حتى في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين (جماعة الإصلاح) أو الأخرى التي كانت تقف في خندق الإنقاذ حتى لحظة سقوطها لكنها شاركت بصورة لافتة في فعاليات ورشة الإطار الدستوري بدار نقابة المحامين بالعمارات (جماعة المركز العام بالسجانة) وعمّق حالة العداء والقطيعة والتوتر داخل المدرسة السلفية وأحدث انقلابًا وتحولًا في شكل علاقات الجماعات السلفية بمكونات قوى الحرية والتغيير وفي كيفية التعاطي مع الراهن السياسي في أعقاب خلط أوراق اللعبة وإرباك الجماعات السلفية في ظل رفض قيادات بارزة داخل انصار السنة (المركز العام) بالسجانة لخطوة التلاقي مع قوى الحرية والتغيير وإيقاف وفرملة أي جلسات تفاوض ومباحثات مشتركة بين الطرفين كما أدى هذا التقارب لإشتعال نيران الغيرة بين أنصار السنة (المركز العام) وأنصار السنة (الإصلاح) التي يقف عليها الشيخ عبد الكريم محمد عبد الكريم وحاولت جماعة (الإصلاح) في بيان سابق لها – انتقد مسودة الدستور المقترحة – تذكير قوى الحرية والتغيير بأن بعض المشاركين في ورشة الإطار الدستوري كانوا ولا زالوا حلفاء ل(المؤتمر الوطني) و (حكومته) وذكر البيان أنّه (من المؤسف له فإن ورشة الإطار الدستوري التي انعقدت في دار المحامين بالعمارات باسم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين شارك في عضويتها نظام الإنقاذ السابق من الأحزاب التي تحالفت مع المؤتمر الوطني المحلول في حكوماته حتى سقوطها) وأشار البيان تحديدًا للمؤتمر الشعبي – الأمانة العامة – مثل وجود الأمين السياسي للشعبي كمال عمر وأنصار السنة (المركز العام بالسجانة) كوجود ممثليها عثمان كرار محمد وعلي ابو الحسن عبد الله. * وقبل عشرين يومًا من الآن سارع وفد يتبع لأنصار السنة وممثلًا للجنة السياسية التي تمثل الواجهة السياسية للجماعة مكون من عثمان كرار والوزير والبرلماني في العهد البائد الخير النور المبارك وعضو تشريعي ولاية الخرطوم خلال فترة حكم المؤتمر الوطني علي أبو الحسن عبد الله لعقد لقاء مشترك مع نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي التي استقبلت الوفد بدار الأمة بأم درمان لتطوير شكل العلاقة بين السلفيين (المركز العام بالسجانة) وقوى الحرية والتغيير بهدف حجز مقاعد متقدمة للجماعة في أي تشكيل وزاري مرتقب بعد (إنضاج) التسوية التي يتم طبخها على نار هادئة خاصة وأن الجماعة مشاركة حاليًا من خلال وزارتين حيث يشغل أحد شبابها بالقطاع الصحي هيثم محمد إبراهيم (الباوقة) حقيبة الصحة فيما يجلس قيادي آخر يتبع لها وهو عبد العاطي أحمد عباس، على كرسي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد ترفيعه من إدارة ديوان الوقف الاتحادي، فمواقف انصار السنة المركز العام تتسق إلى حد بعيد وتتماهى مع الحراك الذي يقوده السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر وجهوده في دفع عجلة التوافق الوطني ولعل هذا يفسر حرص أنصار السنة (المركز العام) بالمشاركة في ورشة الإطار الدستوري بدار نقابة المحامين بالعمارات وبحضور السفير السعودي علي بن حسن جعفر ثم مقابلة وفد الجماعة لمريم الصادق المهدي الذي يحمل مؤشرات مشاركة الجماعة السلفية كضلع مهم في مشروع التسوية السياسية ثم تواصلت اجتماعات الجماعة مع قوى الحرية والتغيير في منزلي النفيدي وحجار بالخرطوم فاللقاء الذي جمع قياداتها مع قيادات حزب الأمة القومي بدار الأمة بأم درمان سبقها اجتماع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتس في ذات الوقت الذي تباعدت فيه الخطى بين جماعة أنصار السنة (الإصلاح) وقوى الحرية والتغيير وربما تقود هذه التطورات والمستجدات برئيس القطاع القانوني لجماعة الإصلاح شيخ الدين التويم للدفع باستقالته من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ليصبح المجال مفتوحا أمام الجماعة (الأم) للمشاركة العامة والسياسة التنفيذية وفي مستويات الحكم وهياكل السلطة الانتقالية في نسختها الجديدة خلال الفترة المقبلة.
