وَاصدر وزير المعادن محمد بشير ابونمو قراراً وزارياً قضى بترحيل شركات التعدين والأسواق والطواحين بولاية بمحيلة أبو حمد بولاية نهر النيل إلى مسافه البعد الآمن والذي تحدده لجنه حكوميه فنيه تنشأ بموجب القرار الوزاري. وتوصل اجتماع بحضور وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا ووزير المعادن محمد بشير ابونمو ووالي ولايه نهر النيل ومدير عام الشركه السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول وعدد من قيادات محليتي ابوحمد والمناصير وقادة الأجهزة الأمنية والنظامية توصل الاجتماع الموسع إلى حلول مرضيه ومعالجه نهائيه لقضايا المعدنين بولايات البلاد. والزم القرار الولايات والمحليات التقيد التام بهذا القرار عقب فراغ اللجنه الفنية من أعمالها، وفق الاشتراطات والضوابط والمعايبر التي تحددها اللجنة الفنية. ووصف وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا القرار بالمهني والمنصف لكافة الاطراف وناشد أصحاب المصلحة العمل مع الوزاره لدعم الخزانة العامة. من جانبه أعلن رئيس لجنه الوساطة الشعبية بمناطق التعدين محمد سليمان البرجوب ترحيب مواطني ابوحمد والمناصير بقرار ترحيل الشركات والطواحين وأسواق التعدين لمسافة البعد الآمن الصادر من الوزارة. وناشد الأهل المعتصمين لأكثر من اسبوعين بمنطقة الفداء بمحليه أبوحمد بفك الاعتصام وفتح الطريق والانتظام في عمليات الإنتاج إاعمار المنطقه. من جانبه أكد مدير المسؤوليه المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر أن اللجنة الفنية التي شكلها وزير المعادن بموجب القرار الوزاري ستدرس البعد الآمن وفق المقررات وسيتم ترحيل الشركات والطواحين وأسواق التعدين. وطمأن مدير المسؤلية المجتمعية الشركات العاملة في أبو حمد أن الترحيل سيتم وفق أجراءات دقيقة من جهات مختصة دون التسبب في خسارة للجميع باعتبار أن الحكومه الاتحاديه تعمل لمصلحة الجميع. وأشار إلى أن اللجنة ستقترح معايير الأماكن الجديدة المخصصة للأسواق والطواحين وكيفيه تقديم الخدمات لها. الي ذلك إبان المهندس محمد سليمان جودابي أن قرار الوزارة سينعكس بصورة ايجابية على اقتصاد نهر النيل باعتبار أن قرار الوزير شمل كافة الانشطة وستصبح هناك لجنه نموزجيه لدراسه الأثر البيئي وقدم شكرة للاجهزة الأمنية والتنفيذية التي تعاملت بصورة حضارية مع المعتصمين و أكد عدالة قضيتهم التي تعمل على سلامة الإنسان وبيئته وناشد جودابي الأهل فتح الطريق ومواصله ضخ المياه لكافه التجمعات الصناعية حتى يتثني للحكومة الاتحادية تنفيذ قراراتها بشأن ترحيل الشركات والطواحين وأسواق التعدين.
