*قبل ساعة من خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فاجأ الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) الساحة السياسية بخطاب مسجل، بالصورة والصوت هذه المرة، يخاطب فيه المجتمع الدولي عن رؤيته لحل ومعالجة أزمة الحرب في السودان. *ومن المؤكد أن ظهور الجنرال حميدتي بهذه الصورة وفي هذا التوقيت عمل مقصود ومخطط من فريقه الإعلامي ومستشاريه السياسيين ليحقق أكثر من هدف، أولها وأهمها إثبات أنه حي وموجود وفاعل في ساحة الحرب والسياسة، حتى وإن كانت به إصابة، أو أنه كان في فترة علاج ونقاهة لتبرير فترة غيابه خلال الفترة الماضية. الهدف الثاني هو سرقة الكاميرا وتحويل الانتباه عن خطاب البرهان بالأمم المتحدة ليصبح ظهوره بعد هذه الفترة الطويلة هو الخبر الرئيسي في الفضائيات ووكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن مضمون خطابه وسجل أقواله. ظهور حميدتي بهذه الصورة وفي هذا التوقيت سيضيف وقتاً ومساحة للجدل المتواصل حول حياته وموته، وهو الجدل الذي تورط فيه سياسيون ودبلوماسيون وشخصيات عامة وكتاب صحافيون، أنفقوا وقتاً وجهداً لإثبات أنه قتل في قصف جوي، وأن ما يتم بثه من رسائل صوتية إنما هو استخدام فني لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أضر هذا الجدل بصورة هؤلاء المنخرطين في هذا الجدل، الذي يلاحظ أن الدوائر الرسمية للحكومة والقوات المسلحة تجنبت الخوض فيه، ربما لأن لديهم معلومات حقيقية عن وضعه ووجوده، أو لعدم تأكدهم من مصيره فقرروا عدم الدخول في هذا الجدل. *لكن السؤال المهم هو: ما الذي سيضيفه ظهور الجنرال حميدتي للأوضاع في السودان وجدل الحرب والسلام؟ *إن هذا الظهور قد يضيف دعماً معنوياً لقوات الدعم السريع التي اهتزت بدرجة ما فترة غياب قائدها، كما يشكل صدمة لمن راهنوا على غيابه، لكن ليس أكثر. لكن التركيز سيتم بشكل أكبر على مضمون خطابه وما طرحه من نقاط لمعالجة أزمة الحرب في السودان، ما إذا كانت قد تضمنت شيئاً جديداً. *هذا الخطاب كرر النقاط التي وردت في ورقة رؤية قوات الدعم السريع لمعالجة المشكلة السياسية في السودان والتي تم نشرها قبل أسابيع. وفيها تكرار للدعوة لإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي بقيادة حكومة مدنية، وتوحيد القوى المسلحة في جيش سوداني موحد وممثل لكل أقاليم السودان، وعودة القوات النظامية لدورها الوطني في حماية الوطن. *إذن على مستوى الطرح النظري فإن الخطاب لم يحمل جديداً، وإنما كرر مواقف سابقة، ربما لا يختلف معها معظم السودانيين كثيراً، لكنه حمل نفس التناقض القديم بأن قوات الدعم السريع التي يفترض أنها بحسب التصنيف الموجود في الوثيقة الدستورية السابقة وقانونها الذي أجازه برلمان الإنقاذ عام 2017، قوة نظامية عسكرية، لكنها تقدم طرحاً سياسياً يضعها مع المنظمات السياسية، أو على الأقل أنها تطمع في لعب دور سياسي في المرحلة المقبلة بعد الحرب. هذا الوضع يتناقض مع مطالب المجموعات السياسية المدنية التي تطالب بخروج التكوينات العسكرية من ساحة العمل السياسي، ويشمل ذلك قيادة القوات المسلحة الحالية أو المقبلة، وقوات الدعم السريع، وبقية الحركات المسلحة في حالة احتفاظها بقواتها. *النقطة الأهم والتي تقدح في مصداقية خطاب الدعم السريع هو تجاهل قائدها، وإنكار المتحدثين باسمها، للانتهاكات الواسعة التي تقع في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، من قتل للمدنيين وسرقة ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وطرد المواطنين المدنيين من منازلهم. هذا واقع عايشه ويعايشه مئات الآلاف من سكان الأحياء المختلفة من العاصمة المثلثة، ولن يفيد التجاهل أو الإنكار الساذج لمتحدثي الدعم السريع في الفضائيات في تغيير هذا الواقع، لكنه على العكس يمثل استهانة بمعاناة الناس وحياتهم ويحمل مؤشراً سلبياً على فهمهم لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. *وهو نفس التناقض الذي وقع فيه مؤيدو الطرف الحكومي، حين برروا القصف الجوي للمنازل والأسواق والمباني الحكومية بأنه مطاردة مبررة لقوات الدعم السريع وحاضنتها الاجتماعية، وبالتالي أثبتوا مسؤولية الطرف الحكومي عن هذا القصف، في حين ظهر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بعد ذلك لينفي قصف الجيش لهذه الأهداف ويلقي باللوم على الطرف الآخر. الاستهانة بأرواح المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم تجعل كل الحديث والوعود التي يقدمها الطرفان عن الرغبة في حل سلمي وتسليم السلطة للمدنيين مجرد نفخ في الهواء، إذ قد لا يبقى هناك مدنيون أحياء ليتسلموا السلطة حين يتجه الطرفان ويقبلان على المفاوضات الجادة لوقف النار ومعالجة أساس المشكلة.
