يقول تاجر العملة عبدالله الريح رداً على سؤال (باج نيوز) حول ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة لمحاربتهم قد عملت على إيقاف نشاط السوق الأسود للعملات إن " عملهم يسير بصورة شبه طبيعية خلال هذه الفترة" ويؤكد أن محاربة تجارة النقد الأجنبي لن تتم عبر الإجراءات الأمنية في شكلها الراهن، وأضاف " الأسواق الموازية هي المصدر الأساسي للعملات وليست خزينة الحكومة". تُواصل أسعار الصرف ارتفاعها المستمر غير مبالية بالقرارات التي سنتها الدولة منذ نهاية العام الماضي بعد أول اجتماع للجنة ضبط سعر الصرف في نوفمبر الماضي وسن إجراءات لمجابهة الارتفاع المستمر لسعر الصرف. الإجراءات التي اتخذت ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية والمتعاملين بالنقد الأجنبي وصلت إلى حد توجيه تهم الإرهاب وغسل الأموال وتم توجيه النيابات العامة والمتخصصة بتطبيق الإجراءات فوراً في مواجهة المخالفين بمختلف مسمياتهم في السوق الموازي وتهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر. الإجراءات تضمنت أيضاً منع طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الاجنبي الآن، وتنظيمها عبر البنك المركزي مستقبلاً، بجانب مراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح نظام الصرف المرن المدار ومعالجة ووقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار. الفترة التي أعقبت القرارات شهدت حملات أمنية مكثفة على تجار العملة بالأسواق أدت إلى اختفائهم عن الأنظار لفترة من الزمن ثم عاودوا الظهور مرة أخرى. بعد هذه القرارات أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون لتنظيم النقد الأجنبي للعام 2018 من بين بنوده منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي، . غير أن هذه إن هذه القرارت لم تؤتي أكلها في محاربة تجارة العملة التي توقفت لفترة قليلة ثم عاود التجار نشاطهم كما يوضح خليل إسماعيل تاجر عملة بوسط العاصمة الخرطوم. و الذي أكد على أن الإجراءات التي أقرتها الدولة ضد تجارة العملة نهاية العام الماضي ساهمت في خلق نوع من الإستقرار المؤقت عندما توقف سعر الدولار عند (30) جنيهاً لفترة من الوقت. و ووفقا لحديث إسماعيل مع (باج نيوز) لم يكن الإنخفاض بسبب الإجراءات الأمنية والحملات التي شنتها الدولة على التجار وإنما بسبب قلة الطلب على الدولار عقب منع الاستيراد من الخارج إلا بموافقة من البنك المركزي . وأشار إلى انه ومع فتح باب الاستيراد تدريجيا وعبر نظام التسويات الجمركية إرتفع الطلب على الدولار مرة أخرى وتزايدت أسعاره ونشطت تجارة العملة من جديد. وسجلت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني إرتفاعا حيث بلغ سعر البيع 47 جنيهاً والشراء 46.5 في تصاعد مستمر ويرى مراقبون إنه من الصعب في الوقت الراهن محاربة الأسواق الموازية لجهة إنها المورد الأساسي للنقد الاجنبي مؤكدين أن حتى الحكومة تلجأ إلى الأسواق الموازية عند إستيراد السلع الأساسية كالقمح والوقود. أستاذ الإقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك أكد على أنه من الصعوبة بمكان فرض إجراءات أمنية على تجارة العملة بالسودان لجهة ان أغلبها ينفذ خارج البلاد عبر مكاتب متخصصة في العواصم العربية . وأشار في حديثه مع (باج نيوز) أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتنفيذها سيما فيما يختص بالمشتروات الحكومية وترشيد الإنفاق.
