وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، نهار اليوم (السبت) إلى العاصمة الصينيةبكين للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وسرت توقعات بأن يعقد البشير قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش المنتدى لمناقشة جملة من القضايا ذات الطابع المشترك. ومع تحدي البشير المتكرر لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، لم يحفل السودانيين كثيراً بمسألة تأمين مسار طائرة رئيسهم، كونه اعتاد مؤخراً قطع ملايين الفراسخ، وتسجيل زيارات إلى دول تبعد عن الخرطوم الكثير. وانصب تركيز السودانيين هذه المرة على ما يمكن أن تقدمه زيارة الصين لاقتصادهم المتردي. ووصلت نسبة التضخم في البلاد حوالي 64% حسب الجهاز المركزي للإحصاء. ولسنوات كانت الصين الشريك الاقتصادي الأكبر للحكومة السودانية، وإليها يرجع الفضل في استخراج النفط المحلي رغم العقوبات المفروضة على الخرطوم إبان تسعينات القرن المنصرم. وينوه المحلل الاقتصادي، أحمد خيري، إلى تراجع الدعم الصيني للسودان في اعقاب تراجع انتاجه النفطي في اعقاب انفصال جنوب السودان في العام 2011. ويقدر حجم الدين الصيني على السودان بكين بحوالي 7 مليار دولار. وسبق أن رفضت الصين تقديم معونات جديدة للخرطوم بضمانة مربعات الذهب. واضاف خيري ل"باج نيوز" بأن قيادة البشير لوفد بلاده يعطي دلالات واضحة لسعي الخرطوم بدفع علاقاتها الاقتصادية بالتنين الصيني لأجل جلب مزيد من الاستثمارات وإبرام توافقات حول مسألة الدين الصيني. وتوقفت عدة مشروعات مهمة جراء وقف التمويل الصيني على رأسها مطار الخرطوم الجديد ومحطة الفولة التحويلية. وينبه خيري إلى أن استعادة عوض الجاز لملف الصين ساعد بقوة في اعادة دفع علاقة البلدين مجدداً. وحول تأثيرات الزيارة على علاقات السودان مع الدول الغربية، استبعد المحلل السياسي محمد نورين أن تلقي الزيارة بظلال سالبة على مسار تطبيع علاقات الخرطوم وواشنطن. قائلاً ل"باج نيوز" إنه في ظل امتناع الدول الغربية عن مد يد العون للسودان، فطبيعي أن يلجأ الاخير لتفعيل كافة خياراته الاقتصادية المتاحة. موضحاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد يكون لديها تحفظات من التقارب مع روسيا لما فيه من تفاهمات عسكرية، ولكنها بالطبع لا تمانع العلاقات التجارية مع الصين.
