مع إشراقة كل يوم تتمدد الآلة الصينية الاقتصادية داخل القارة السمراء، حتى أضحت قوة اقتصادية لا يستهان بها، في ظل تراجع كبير للمعسكر الرأسمالي الأمريكي في الساحة الأفريقية، وهذا يعود تحديداً إلى انشغال الولاياتالمتحدةالأمريكية بأمور السياسة، بينما انخرط التنين الصيني في الاقتصاد، متجاهلاً أمر السياسة، بل إن بكين تعمد الى عدم التدخل في سياسة الدول الداخلية وتُعلي المصلحة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة فوق كل شيء. جنوح صارخ للاقتصاد ومنذ أن وطئت الأقدام الصينية تراب الخرطوم إثر قرار عراب الحكومة السودانية حينها الدكتور حسن الترابي؛ بالاتجاه شرقاً ناحية الدُب الصيني، لهزيمة التراص الأمبريالي كما تقول الحكومة، منذ ذلك الحين أضحت بكين لاعباً أساسياً في حقول الاقتصاد السوداني ولا سيما حقول النفط ، مع الاحتفاظ بمسافة معقولة من أطراف المعادلة السياسية الدولية، التي تعادي السودان ولا تحابي أطروحته الفكرية الميّالة الى إعلاء شأن الدين في السياسة.. المهم؛ أن الصين نجحت في انتهاج خطة لا تتدخل بموجبها في شؤون الدول الداخلية، وهذا ما حببها الى الخرطوم التي كانت تعاني عزلة كبيرة إقليمية ودولية بسبب الحصار الاقتصادي. بل إن الصين لا تعمد إلى اتخاذ مواقف عدائية حتى في قمة لحظات التوتر بين دولتي السودان، مع أن ذلك يجلب لها الضرر؛ كونها اللاعب الرئيس في نفط الجنوب والشمال، وظلت تكتفي بإيفاد مندوبين لصب ماء التهدئة على الحرائق الصغيرة، التي تنشب بين الدولتين بسبب المواقف العدائية السياسية. مواقف ضبابية لكن مع سعة العلاقة بين الخرطوموبكين؛ لم تعمد الأخيرة الى الوقوف مع حليفها الاقتصادي في مواجهاته مع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، بل إن الخرطوم التي كانت تتوقع سنداً كبيراً من الصين في أزمة المحكمة الجنائية الدولية، صدمت في موقف الصين، ومعلوم أن بكين لم يسبق لها أن أبطلت مفعول قرار يدين السودان تحت قبة مجلس الأمن الدولي، بل إنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو) في أيما قرار ضد السودان بما في ذلك مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الجمهورية، وأن أقصى ما يمكن أن تفعله لمساندة السودان هو الامتناع عن التصويت؛ حتى لا تخسر أياً من حلفائها، سواء كان الخرطوم أو المجمتع الدولي؛ لجهة أن مصالحها نشطة مع الطرفين، وغير خاف أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية ، يفوق حجم استثماراتها في نفط دولتي السودان، أضعافاً مضاعفة. ومن هناك كانت بكين تنظر بحذر للعراك السياسي والمفاهيمي بين الخرطوموواشنطن، على الرغم من أنها تؤمن بأن السودان يعد منصة انطلاق لاستثماراتها في القارة السمراء. زيارات موصولة لم تنقطع وفود السودان الى الشريك الاقتصادي في الدولة العظمى، وكثيراً ما حطت طائرات الوفود الحكومية في مطار بكين، حتى أن رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" لم يتوان في الوصول الى العاصمة الصينية بكين؛ على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بل إن رحلة الرئيس الى الصين العام قبل الماضي، جوبهت بعقبات ومتاريس لم تكن مفاجئة. لكن مع ذلك لم تفلح تلك الزيارات في زيادة وتيرة تفعيل العلائق بين البلدين، لدرجة أن الخرطوم؛ التي تعاني من مشكلات اقتصادية متلاحقة؛ لم تجد من بكين دعماً خارج الأطر الرسمية المحفوفة بحواف الاستثمارات الصينية. التقليدية في النفط ومع ذلك كله لم تنقطع الوفود الحكومية، وقبل نحو يومين أنهى مساعد رئيس الجمهورية؛ نائب رئيس المؤتمر الوطني د." نافع علي نافع" زيارة الى بكين بغرض ضخ مزيد من الأكسجين في شرايين العلاقة بين الطرفين؛ وصولاً الى مواقف راسخة تنبني على ثوابت اقتصادية وسياسية. ومعلوم أن الزيارة لم تخل من تطمينات ساقتها الحكومة السودانية الى الجانب الصيني في ما يلي قرار الرئيس البشير بوقف تصدير نفط جنوب السودان من خلال الأنبوب الشمالي، وربما تكون الخرطوم قد طلبت من بكين- رسمياً- أن تنشط في تأليب جوبا على الجبهة الثورية، التي تعد واحدة من العراقيل أمام نمو ونهضة الاستثمارات الصينية في قطاع النفط السوداني، ومعلوم أن حركة العدل والمساواة التي تعد إحدى أذرع ومكونات الجبهة الثورية قامت مؤخراً بتفجير خط أنابيب النفط عن منطقة دفرة بولاية شمال كردفان، وهذه الحادثة تضررت منها الصين؛ كونها اللاعب الأساس في هذا المضمار. مستقبل مشرق تترقب الساحة السياسية أن تحدث زيارة "نافع" الأخيرة الى الصين اختراقاً كبيراً في العقلية والمفاهيم التي تتعامل بها بكين حيال قضايا السودان السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة أن الزيارة جاءت بعد إلغاء زيارة "نافع" الى واشنطن، يقابل ذلك الترحيب الكبير الذي أبدته الصين بالزيارة. وهذا يعني أن الصين ستنشط في ضخ الدماء على المصفوفة الموقعة بين البشير وسلفا قبل نحو شهرين. ولعل من الصائب أن نقول: إن الصين ستوالي أنشطتها في قطاع الزراعة وقطاع التعدين، خاصة أنها ابتدرت نشاطاً مكثفاً الشهور الماضية في هذين القطاعين تحديداً. وهذا سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الخرطوموبكين. ووفقاً لتقرير بنك السودان فإن الصادرات السودانية للصين خلال العام 2012 بلغت (54) مليون دولار فقط، بينما بلغت الواردات (1,7) مليار دولار أي أن العجز في الميزان التجاري بلغ حوالي (1,6) مليار دولار، وإذا قسنا ذلك بسنوات أخرى فنجد أن الصادرات في 2011 كانت قد بلغت (6,3) مليارات دولار مقابل (1,9) مليار للواردات. و كان الميزان التجاري لصالح السودان (4,4) مليارات جنيه؛ في (2010) كانت الصادرات (8,2) مليارات دولار وكانت الواردات و(1,2) مليار. وكان الميزان لصالح السودان ب(6,1) مليارات دولار. وهذا كله يعطي مؤشراً بأن الإمكانية قائمة لتفعيل حجم التبادل التجاري بين الطرفين؛ ليصل مراحل أكبر في غضون الأعوام المقبلة. خاصة إذا تمكنت الصين من إحداث اختراق كبير وملحوظ في مايلي العلاقة بين دولتي السودان، وصولاً للتهدئة الكاملة والجوار الأخوي، المبني على الندية السلمية واحترام سيادة الآخر. rehab abdala [[email protected]]