تراجعت أسعار عدد من السلع الإستهلاكية في مقدمتها الزيوت النباتية والسكر مقارنة بالفترة الماضية وأرجع عدد من التجار أسباب انخفاض الأسعار إلى الاستقرار المؤقت لأسعار الدولار. وبلغ سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (1300) جنيهاً بدلاً عن (1200) جنيهاً خلال الفترة قبل عيد الأضحى المبارك، فيما سجل سعر الجوال زنة 10 كيلو جرامات (260) جنيهاً ، والجوال زنة( 5 )كيلو جرمات (130) جنيهاً بدلاً عن (105) جنيهات . وأكد التاجر عبدالله عثمان، على انخفاض أسعار السكر بعد استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني خلال الفترة الماضية. وأدت سياسية تحجيم الكتلة النقدية بالأسواق السودانية إلى تراجع أسعار الدولار إلى 40 جنيهاً للشراء و41 جنيهاً للبيع خلال الأسبوع الماضي. ونوه عثمان في حديثه ل( باج نيوز) إلى إمكانية انخفاض أسعار السلع الإستهلاكية حال استقرار الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها أسعار الصرف. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية يعود لارتفاع حجم إستهلاكه تزامناً مع شهر رمضان الكريم وبعض الملابسات في عمليات إستيراده. وتتوقع الحكومة السودانية، الاكتفاء من سلعة السكر بنهاية العام 2025م ووقف الإستيراد وذلك بدخول 200 ألف طن من سكر السوكي و450 ألف طن من كنانه ، و400 ألف طن من النيل الابيض و270 ألف طن من شركة السكر السودانية ،بجانب دخول شركات أخرى مثل ود الفضل ومشكور وغيرها. وفي السياق انخفضت أسعار الزيوت النباتية بعد ارتفاع طفيف خلال الأسابيع الماضية وسجلت عبوة زيت الفول زنه 36 رطل انخفاضاً لتصل إلى ( 1150 ) جنيهاً مقارنة ( 1180 ) ج. وبرر التجار الانخفاض بتراجع القوى الشرائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وقلة السيولة في أيدي المواطنين. وأكد التاجر صلاح يس على توفر الزيوت النباتية خلال الفترة الماضية مما ساهم في إستقرار أسعارها وأوضح أن سعر زيت الفول زنة 36 رطلاً سجل (1150) جنيه مقارنة (1180) جنيه وزنه 18 رطل ( 575 ) جنيهاً مقارنة ( 620 ) جنيهاً وزنه 9 أرطال ( 310 ) جنيه مقارنة ( 365 ) جنيه. بينما تتراوح أسعار الجركانه زنه 4.5 رطل من ( 165 ) إلى ( 170 ) جنيهاً وفي ذات السياق شهدت زيوت البذره انخفاضاً بحسب نوعية الزيت حيث تتراوح الجركانه زنه 36 رطلاً من ( 1050 ) جنيه إلى ألف جنيه. وقال تاجر بالسوق العربي،عبدالرحيم خليفة إن زيت السمسم انخفض بنسبه كبيرة هذه الأيام مقارنة بأسابيع العيد حيث بلغت الجركانه زنه 36 رطل (1900 ) جنيه مقارنة ( 2100 ) جنيه. وأكد على ضعف حركة البيع والشراء واصفاً إياها بغير المشجعة مشيراً إلى وجوده بكميات كبيرة في السوق. وعزا الأمر لعدم مقدرة المواطنين على صرف أموالهم من البنوك
