وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، إلى الخرطوم، في زيارة قصيرة استغرقت ساعاتٍ، احتقب بعدها في طائرته موافقة سودانية تُخول لبلاده إدخال كافة المنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية، وذلك عقب عمليات مقاطعة استمرت لسنوات. وعقابيل المكاسب الكبيرة التي حصدتها مصر بمجرد نهاية قمة الرئيسين "البشير – السيسي"، برزت تساؤلات عن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يكون قد حازها السودان في المقابل. وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، رفع يوم الخميس، عقب لقاءه نظيره عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الخرطوم، حظراً فرضته حكومته على المنتجات المصرية منذ سبتمبر 2015 لدواعٍ صحية وفنية، وذلك بعد إقدام عدة دول على ذات الخطوة، حيث سبق وأن حظرت الولاياتالمتحدةالأمريكية دخول الفراولة المصرية لمخاوف تتصل بنشر فيروس الكبد الوبائي. وقبل الإجابة على هذه تساؤلات الربح والخسارة، تلزمنا الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تترواح سنوياً بين 700 إلى 800 مليون دولار، مع ترجيح واضح للكفة المصرية، التي تُصدر معظم منتجاتها إلى السودان الذي يمتلك رعاياه بالقاهرة وبقية المدن المصرية عقاراتٍ بقيمة 18 مليار دولار. وينادي الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، بتعديل الوضع التجاري القائم بين البلدين، من خلال بناء علاقات تقوم على التكامل وليس التنافسية. وأشار إلى الفوائد العائدة على القاهرة من نشاط 350 شركة سودانية في التراب المصري، فضلاً عن صرف السودانيين مبلغ 3 مليارات دولار في عمليات ترحلهم شمالاً لأغراض سياحية. وقال ل "باج نيوز" إن السودان في حاجة إلى إعادة النظر في قائمة منتجاته المستوردة من مصر، مع التركيز على فتح المجال أمام دخول الآليات والتجهيزات الفنية للأنشطة الزراعية والصناعية والطبية. بيد أن المحلل الاقتصادي، رامي عبد اللطيف، نوه إلى أن البلدين يذهبان حالياً إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو أمر سيعود على كليهما بالنفع. ورفض في حديثه مع "باج نيوز" الأحاديث الذاهبة إلى خسارة السودان في علاقاته مع مصر. قائلاً إن السودان موعود بمشروعات مصرية مهمة على رأسها الربط الكهربائي، حيث يمكن إمداد البلاد بكهرباء مستقرة ورخيصة. ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم والري على نحوٍ خاص.
