الدهشة سيدة الموقف، أجرت فضائية مصرية تسمى (LTC) لقاءاً مع مدير شركة أسكاي روز للتصدير الزراعي وليد رياض، وهي شركة مصرية تقوم بتصدير الفراولة والخضروات للسودان، الرجل قال (إن السودان ثاني دولة في العالم تستورد الفراولة المصرية)، وإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار الموضوع في مؤتمر صحفي وقال: (بعض الدول ترفض الفراولة، وأن مشكلة ري الفراولة بمياه الصرف الصحي تم حلها). السيد رياض قال إن قيمة الصادرات للسودان (أرقام لا حصر لها)، ولا تقل عن (2) مليار دولار، وأضاف أن الصادرات للسودان بعد قرار الإيقاف تتم بطرق غير مشروعة، بعض المصدرين يقوم (بتغيير شهادات المنشأ والمستندات)، وقال رياض (إن البعض بيصدر منتجات غير مطابقة للمواصفات، ولكن الحكومة السودانية عممت القرار على غير المخالفين)، مقدم الحوار قال:( نحنا بنتمشى على دولار واحد)، يا نهار أسود، دا موضوع خطير. قائمة الصادرات المصرية تشمل الفراولة والبرتقال والزيتون والدجاج المصنع والأسماك، بعضها طازجة وأغلبها مجمد، و ما خفى أعظم، لأن مبلغ (2) مليار دولار هو فقط صادرات زراعية، ولا يشمل بقية الصادرات من زجاج وسيراميك ومنتجات استهلاكية أخرى، ولذلك لا توجد مبالغة في حديث القناة المصرية، بل على العكس من ذلك ربما المبلغ أكبر بكثير. وزارة التجارة السودانية (لا تهش ولا تنش)، وليس لديها احصاءات عن حجم التجارة بين البلدين! ووزير المالية تحدث عن ترشيد استيراد السلع (الكمالية) وليس من بينها الفراولة، والتي ربما يراها السيد الوزير من السلع الأساسية، وفي الوقت الذي تعجز فيه وزارته عن توفير مبلغ (400) مليون دولار لاستيراد الأدوية، لا يمانع سيادته من استيراد فراولة بمبلغ (2) مليار دولار، والسيد وزير المالية أعلن أن العجز التجاري في ميزان المدفوعات كان في عام 2016م حوالي (4) مليار دولار، ليس من الواضح اذا كانت مليارات الفراولة جزءً منها. السيد وزير المالية كان قد صرح بأن من أسباب زيادة سعر صرف الدولار أن البعض اتخذه تجارة بين السودان ومصر، السؤال المهم هو كيف يتم فتح اعتمادات للسوق المصرية بالدولار؟ وكيف يتم سداد قيمة الواردات المصرية؟ وهل توجد احصائية بالواردات المصرية أو الصادرات السودانية لمصر؟ لا أظن أن السلطات السودانية أو سفارتنا في مصر قد اكترثت لخطورة المعلومات التي وردت في القناة المصرية حول تغيير شهادة المنشأ ووجود طرق غير رسمية لو أردات المنتجات المصرية، ولا ربما اهتمت بحديث الرئيس المصري عن معالجة موضوع الصرف الصحي وهو تأكيد بأن المشكلة حقيقية و ليست مفتعلة، في ظل ضغوط من الجانب المصري بالرجوع عن قرارات الايقاف الرسمي للواردات، عليه لا بد من الإشارة الى حجز صادر الإبل السودانية بواسطة السلطات المصرية وعدم السماح لها بدخول السوق المصري، تساؤلات عديدة ومشروعة فجرها حديث القناة المصرية، هذه الأسئلة موجهة للسفارة السودانية في القاهرة ولوزارة التجارة ولوزارة المالية، عن حقيقة استمرار دخول المنتجات الزراعية المصرية بعد قرار الإيقاف؟ وكيف يتم تغيير شهادات المنشأ؟ وكم تبلغ الجمارك المتحصلة عليها؟ وهل هناك اتفاقية تحكم التبادل التجاري بين البلدين؟ وعما اذا كانت الصادرات المصرية تخضع للتعرفة الصفرية لدول وسط وشرق افريقيا (الكوميسا)؟. هذا الموضوع يتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين ولا يجب أن يخضع للاشاعات، والأحاديث التي تضر ولا تنفع، ولهذا يجب فتح موضوع العلاقة بين البلدين للمراجعة والتقويم، سوى كان ذلك يتعلق باتفاقية الحريات الأربع، أو التبادل التجاري بين البلدين، أو يتعلق بالمشاكل الحدودية وبالذات موضوع حلايب، ويجب أن يخرج تماماً من التراشقات الإعلامية التي تبث الكراهية وتهدد العلاقات بين البلدين، لا ضرر و لا ضرار، فاذا كانت مصر (بتتمشى على دولار واحد)، نحنا (مش لاقين حاجة نتمشى عليها). الجريدة