في عام 1999 بلغ الإنتاج (13,848,883) برميل بقيمة (275,885) مليون دولار، 2000 بلغ الإنتاج (49,516,509) برميل بقيمة (1.240,697) مليون دولار، 2001 بلغ الإنتاج (56,162,168) برميل بقيمة (1.269,222) دولار، 2002 بلغ الإنتاج (62,198,718) برميل بقيمة (1.396,455) دولار، 2003 بلغ الإنتاج (72,430,017) برميل بقيمة (1.934,020) دولار، 2004 بلغ الإنتاج (81,159,260) برميل بقيمة (2.957,243) دولار، 2005 بلغ الإنتاج (79,243,100) برميل بقيمة (3.948,318) دولار، 2006 بلغ الإنتاج (88,472,017)برميل بقيمة (4.704,025) دولار، 2007 بلغ الإنتاج (137,785,872) برميل بقيمة (8.052,734) دولار، 2008 بلغ الإنتاج (135,610,415) برميل بقيمة (10.845,592) دولار، 2009 بلغ الإنتاج (128,041,627) برميل بقيمة (7.008,340) دولار، 2010 بلغ الإنتاج (130,843,303) برميل بقيمة (9.406,038) دولار، 2011 بلغ الإنتاج (66,890,769) برميل بقيمة (6.508,393) دولار، بإجمالى (59,573,944) (حوالي 60 مليار دولار)، بالإضافة الى صادر عيني لم يورد لبنك السودان حوالي (15) مليار دولار لصالح الشركات الصينية، وبذلك تكون قيمة البترول المصدر للخارج حوالي مبلغ (75) مليار دولار، أما أنصبة الشركاء فقد استلمتها عيناً (براميل)، ويشار الى أن حصة الشركاء بلغت قيمتها نحو (16) مليار دولار وفقاً لتقديرات د. مصطفى نواري. لا توجد إحصاءات متفق عليها ومدققة لدى أي جهة حكومية بالنسبة للاستهلاك المحلي في المصافي أو الاستخدام المباشر في محطة أم دباكر بعد إنشائها، وتشير تقديرات الى تسليم خام للمصافي داخل السودان حوالي (24) مليون برميل حتى عام 2011م، وحوالي (89) مليون برميل خلال الفترة من 2011م الى 2017م، وتقدر قيمة الخام المحلي المكرر بحوالي (9) مليار دولار، وتم اعتماد هذه التقديرات استناداً على طاقة التكرير المتوفرة والاحتياجات الرسمية المحددة من وزارة النفط، وتقدر قيمة الاستخدامات المحلية لخام البترول غير المكرر بحوالي (7) مليار دولار، ولا يوجد رصد دقيق لصادر البنزين الى إثيوبيا، ولا توجد أي مبالغ تم توريدها لبنك السودان مقابل بنزين الطائرات الذي يعادل حوالي (6%) من طاقة التكرير، أو أي مبالغ تم رصدها في الميزانية العامة لصادر البنزين الى إثيوبيا أو بنزين الطائرات وهو يباع بالدولار، وهو أمر يحتاج الى شرح و توضيح من السادة المسؤولين. وإذا صحت هذه الأرقام وهو أمر مرجح لدينا، على الأقل في (60) مليار التي رصدها بنك السودان فإن النفط لم يكن له تأثير على ميزان المدفوعات بدليل استمرار عجز ميزان المدفوعات طيلة سنوات الصادر، والتي وصلت في سنة 2008م الى (10) مليار دولار، ناتجة عن إنتاج وصل وقتها الى (450) ألف برميل يومياً، بينما كانت الواردات حوالي (6) مليار دولار ومع هذا سجل الميزان التجاري عجزاً حوالي (2) مليار دولار، فالى ماذا يعزى هذا؟ وكيف يمكن تفسيره؟ ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة اقترضت في هذه الفترة حوالي (12) مليار دولار من الصين، فضلاً عن قروض الصناديق العربية، والمنح لتصل الجملة حوالي (19) مليار دولار، فأين ذهبت هذه المليارات؟ وأين صرفت؟ أو الى أين نهبت؟ هل حقيقة أن المليارات من الدولارات يعاد استثمارها في الخارج بعلم نافذين؟ في ماليزيا وتايلند وهونج كونج؟ وهل حقيقة تحولت الى التطوير والاستثمار العقاري في الداخل ؟ وهو ما يفسر وجود أبراج أسمنتية حكومية وشبه حكومية، ولنافذين؟ وفلل في الإمارات ومصر وإسبانيا وبريطانيا؟ رئيس الوزراء يجهد نفسه، حد الإنهاك، يفتش الأفران، ومخازن الأدوية، ويهدد بالاستيلاء على مخزون الدواء الذي لا يتجاوز حجمه (70) مليون دولار، من جملة (300) مليون دولار يحتاجها قطاع الدواء بشكل عاجل، ليباع قسراً بسعر الدولار (30) جنيه، بينما سعر الحكومة الرسمي يبلغ (47.5) جنيه؟، و(20%) من تسويات استرداد المال العام تذهب لصالح النيابة العامة، بدلاً عن دعم الدواء أو الخبز؟ بينما المليارات مخبأة في أدراج وزارة المالية وبنك السودان، على الاأقل كمستندات وأوراق يمكن تتبعها واستردادها، قل لنا يا رئيس الوزراء ووزير المالية لماذا تعجز عن استرداد هذه الأموال ؟ لا صادر ذهب، أو حبوب أو ماشية سيسعفك، هذه أوهام المضللين، الذين هم في صلاتهم ساهون، لو كنت رئيساً للوزراء لصادرت الحركة الإسلامية وبأموالها. غداً نقلب ملف التهرب الضريبي مع معتز. الجريدة
