يستقبل قطاع المستوردين هذه الأيام ضربات متتالية ولا يكاد القطاع يفيق من صدمة حتى تفاجئه جهات إقتصادية أخرى بإجراءات جديدة قبل أن يتدارك الآثار السابقة.. القطاع يعمل في ظروف بالغة التعقيد، حيث بات لا يتمكن من توفير النقد الأجنبي عبر المصارف ، والقنوات الرسمية لتصبح الأسواق الموازية خياره الوحيد في توفير المبالغ المخصصة لإستيراد أغلب السلع التجارية. وخلال أسبوعين اتخذت الدولة من الإجراءات ما يغلق كل أبواب العمل في وجه قطاع الاستيراد ، حيث قررت وزارة التجارة حظر استيراد عدد (19) سلعة من الخارج وهو الأمر الذي يؤثر على مئات العاملين في استيراد هذه السلع. ولم يستفق المستوردين من القرار حتى فاجأتهم المصارف التجارية بخصم 25% من مبالغ استيرادهم التي يشترونها من الأسواق الموازية بنحو (26) جنيهاً ليشتريها المصرف لصالح البنك المركزي بنحو (19) جنيهاً ، وهو السعر الرسمي مضافاً إليه الحافز وهذا الإجراء مخصص للمصدرين بحسب منشور البنك المركزي الأخير الخاص بموارد النقد الأجنبي والذي تتعامل معه المصارف التجارية بسوء فهم . ورغم ذلك لم تكن كل هذه الإجراءات موجعة كما القرار الأخير والذي وافق عليه القطاع الاقتصادي برفع الدولار الجمركي من 6.6 إلى 18 جنيه وهو قرار من شأنه أن يعمل على ايقاف حركة الاستيراد خلال فترة وجيزة ويسبب ضرر كبير على المستهلكين والمستوردين في آن واحد. وحذر الأمين العام لشعبة المواد الغذائية والاستهلاكية، نادر عمانوئيل، من مآلات القرار واعتبره كارثياً على وارد السلع الاستهلاكية من الخارج، وأشار في حديث ل(باج نيوز) الى أن القرار سيعمل على ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في الفترة القادمة وعلى توقف حركة استيراد السلع بالكامل وكشف عن عزمهم في غرفة الاستيراد عن عقد منتدى خلال الأيام القليلة الماضية لتنوير الرأي العام بكارثية القرار داعياً أهل الاختصاص بمراعاة المواطنين المغلوب على أمرهم عند اتخاذ القرارات التي تمس معاشهم ، ودعا الجهات ذات الصلة لدراسة القرار ومعرفة تداعياته قبل تطبيقه. وكان موقع باج نيوزإنفرد بخبر إقرار القطاع الاقتصادي وموافقته على زيادة الدولار الجمركي من 6.6 الى 18 جنيه تطبق بداية العام المقبل، وأكدت مصادر تحدثت ل(باج نيوز) أن هنالك جهات عليا رفضت المقترح إلا أنه أجيز في نهاية الأمر. وحذرت الغرفة التجارية من مآلات القرار القادم ، وقطعت قيادات عليا بالغرفة عن أن القرار سيعمل على ارتفاع أسعار السلع بالأسواق ووقوع الضرر على المواطن ، وقللت من المعالجات التي أكد القطاع الاقتصادي القيام بها على بعض السلع وقطعت بكارثية القرار على الوضع الاقتصادي بالبلاد.
