كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام المالي 2020م. وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان لدى لقائه اليوم "الثلاثاء" بالوزارة وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة برئاسة الأمين التنفيذي للجنة د. فيرا سونجي " إن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، بجانب تعزيز حقوق النساء وبرنامج إصلاح الدولة ، وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز دور الشباب ، والقيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية بتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والمحافظة على البيئة بجانب الالتزام بعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية. وأكد الوكيل استمرار الدعم في الموازنة المقبلة واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة وإصلاح الاقتصاد الكلي ومحاربة الفساد ودعم التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري للاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي. من جانبها أبانت وكيل المالية، آمنة أحمد سعد أن موجهات موازنة العام المقبل تستوعب أهداف البرامج الإسعافي المتمثلة في تثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج من خلال التصنيع. وقالت إن الموجهات تستصحب محاور البرنامج الإسعافي للفترة التي حددها وزير المالية بالمائتي يوم وأهمها هيكلة الموازنة وإجراءات إسعافيه لخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة ومعالجة البطالة وبناء القدرات والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي. بدورها أوضحت الأمين للجنة الاقتصادية لافريقيا، د. فيرا سونجي أن زيارة اللجنة الاقتصادية للبلاد تستهدف الوقوف على استعداد الحكومة الانتقالية لموازنة العام 2020م بالتركيز على تحقيق السلام المستدام وإصلاح الاقتصاد الكلي، وأكدت أن اللجنة ستنظر بإيجابية في العون الفني و دعم بناء القدرات وفق مقترحات وزارة المالية في مجالات إصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات الموازنة والأسواق المالية ودعم قدرات الجهاز المركزى للإحصاء.
