كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم"السبت" عن البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، والذي سلّم لرئيس الوزرائ عبد الله حمدوك. وحدّدت الحريّة والتغيير عشرة أهداف للبرنامج الاقتصادي تمثّلت في"تفكيك مفاصل التمكين الاقتصادي للنظام البائد،إعداد وتنفيذ حزمة من الحلول العاجلة والسريعة للتعامل مع الاقتصاد السوداني المنهار بالاستفادة من الموارد والإمكانيات الوطنية المتاحة، وتنفيذ سياسيات اقتصادية تنحاز لمصلحة أغلبية الشعب، إزالة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق مشروعية اقتصادية تقوم على إدارة الاقتصاد بدرجة عالية من الكفاءة المسنودة بقدراتٍ تقنية ومهنية متميّزة تبنى على مبدأ الشفافية والمحاسبة وتقطع الطريق على كل أشكال إهدار المال العام ومحاربة الفساد والمحسوبية، فضلاً عن معالجة الدين بتوفير بيئة معافاة في التعامل مع وكسب احترام المجتمع الدولي والإقليمي، وقيام حكم ولائي يقود إلى فيدرالية فاعلة ذات جدوى مالية توظّف المواد الكافية للتعليم والصحة والبنيات التحتية على مستوى الولايات والأقاليم التاريخية الكبرى، إضافة لترشيد الإنفاق العسكري وتوجيه موارد البلاد للصرف على التنمية ومعالجة قضايا التهميش والتطوّر غير المتوازن، وتمكين القطاع العام من لعب دورٍ أساسي في الاقتصاد وتمكين النساء اقتصاديًا وإزالة حالة تأنيث الفقر في البلاد. وقالت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر اليوم"السبت" إنّ البرنامج الاقتصادي حدّد5 ملامح رئيسية للبرنامج الإسعافي تمثّلت في السياسات المالية من خلال معالجة الإيرادات والنفقات العامة وإدارة الموازنة بتصحيح اختلالاتها وتغيير هيكل النفقات الحكومية وكبح الإنفاق العسكري والأمني، والسياسة النقدية بإعادة الثقة في النظام المصرفي واستقلالية البنك المركزي مع التركيز على كبح جماح التضخم لأقل من"10% بنهاية العام الحالي بالسيطرة على الكتلة النقدية وربط زيادة الكتلة بمعدلات النمو الاقتصادي وتوجيه الزيادة في الكتلة النقدية لتمويل القطاعات الإنتاجية، وإدارة النقد الأجنبي بما فيها سعر الصرف للعملة الوطنية. وفي ما يتعلّق بالملمح الثالث للبرنامج الاقتصادي بإصلاح البنيات التحتية والإصلاح المؤسسي ومعالجة قضايا الديون الخارجية والداخلية، إضافة للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى العمل على إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية بما يخفف الضائقة المعيشية على جميع المواطنين. ويتعلّق الملمح الخامس بالسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار في القطاعات المختلفة"زراعي، ثروة حيوانية، تعدين، بترول".
