الخرطوم 16-10-2019م (سونا) - وجهت قوي الحريه والتغيير من خلال مشروع برنامجها الإسعافي المقدم لرئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل للسلع الأساسية من موارد محلية وخارجية والعون الخارجي والتعامل بشفافية مع المواطن أثناء الفترة الانتقالية واتباع الإجراءات والمحاسبات الجادة والتصدي للمشاكل بخطوات جادة وتمليكها للمواطن عبر تقارير دورية . وطالبت الكيانات المجتمعية والنقابات الجميع بالتعاون للعبور الآمن، شريطة اختيار أفراد جيدين ممن يستطيعون العمل كفريق واحد لإعداد التقارير الدورية عن مجريات المشاكل وحلولها ورفع قدرات الناس على التحمل وتوفير موارد مالية للأولويات العاجلة . وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أمس عن تسليمها البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك تشابها كبيرا بين البرنامج الذي أعدته الحكومة وبرنامج قوى الحرية والتغيير مبينا أنه تم تكوين لجنة وزارية مصغرة ستعمل على المواءمة بين البرنامجين والخروج بمصفوفة زمنية لتنفيذ البرنامج. وتهدف السياسة المالية إلى تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو المستدام والعدالة الاقتصادية على مستوييها الرأسي والأفقي مع إحداث تغييرات حقيقية في النفقات الحكومية بتخصيص أولوية نسبية لمشروعات السلام والقطاعات ذات الأولوية للتنمية المستدامة ومعالجة الإيرادات غير الضريبية بإجراء مراجعة شاملة لتعدد وتضارب الرسوم والجبايات وعوائدها على المستويات المختلفة للحكم الاتحادي والتنسيق بين الجهات المختلفة المتحصلة للرسوم والجبايات تحت مظلة وزير المالية والحصر الفوري للشركات الحكومية وشبه الحكومية وهيكلتها حسب أسس الحكم الرشيد ومتابعة أدائها من قبل وزارة المالية . كما تهدف إلى تقنين العمل في قطاع الذهب وبقية المعادن والاستعانة بخبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية لمواكبة رؤية أفريقيا للمعادن وإنفاذ بنودها تحت إشراف إدارة متخصصة تعنى بتأهيل كادر وطني في هذا المجال. وشملت الملامح الرئيسية للبرنامج الإسعافي الاقتصادي، السياسات المالية ، الإيرادات والنفقات العامة وإدارة الموازنة، والسياسات النقدية وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي وإدارة النقد الأجنبي، إصلاح البنيات التحتية، معالجة قضايا الديون، إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار وكبح جماح التضخم لأقل من 10% بنهاية العام الحالي 2019 م من خلال السيطرة على الكتلة النقدية وتحجيم التمويل بالعجز وربط الزيادة في الكتلة النقدية بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقع في العام المعني . كما شمل تركيز التمويل على القطاعات الإنتاجية وقطاع الصادرات وأن تتم عمليات السوق المفتوحة لبيع وشراء أدوات الدين العام قصيرة ومتوسطة الأجل والتي يجب أن تصدر بالعملة الصعبة وأن تتم معالجات الاختلال في سعر الصرف من خلال اعتماد سياسة سعر الصرف على التعويم المدار والموجه الذي تحكمه ضوابط السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف لكل الأغراض وأن تقدم الحكومة الحوافز للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية بصورة مباشرة وأكثر تحديدا لمحاربة الفساد وإنجاح السياسات كما تتطلب إدارة الصرف العائم وجود احتياطي نقدي يغطي ثلاثة أشهر من الواردات على الأقل وعلى الحكومة التعاون مع الشركاء الدوليين (من الدول والمؤسسات المالية) لتوفير الاحتياطي وإعادة النظر في ترتيب أولويات تخصيص المتوفر من العملة الصعبة للاستيراد ودعم خيارات أخرى وافية من الإنتاج المحلي لمحاصيل مثل الذرة وغيرها. تسهيل انسياب التحويلات الخارجية من المغتربين والمستثمرين عبر القنوات الرسمية (البنوك)، اتباع سياسات اقتصادية عامة داعمة للسياسة المالية والنقدية التي عرضها وزيادة الاستثمار العام وتوفير السلع والخدمات العامة ، تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمار الخاص المحلي والخارجي وتقوية تنافسية المنتج السوداني مما يجعل أرباج الصادرات أعلى ويساعدها على اختراق الأسواق خارجيا. الاهتمام بتقوية القدرة التنافسية للسلع المحلية البديلة للواردات بما يقلل من الطلب على السلع المستوردة ويزيد من شراء السلع المنتجة محليا لزيادة الإنتاج وتعزيزه وتقوية الصادرات وتوسيع فرص التوظيف وزيادة العائدات الضريبية وخفض الكلفة الاجتماعية الناتجة عن العاطلين عن العمل، زيادة الموارد المحلية والدخل الحكومي من كل المصادر المتاحة ضريبية وغيرها، تأسيس الشرعية المالية عن طريق الربط بين الدخل الحكومي والخدمات التي تقدم للجمهور. ويتطلب تطوير القطاع المصرفي وسوق المال الاستفادة من الإمكانات والقدرات المالية للسودانيين بالخارج في تأسيس الصندوق الوطني لإسعاف الاقتصاد السوداني من خلال طرح سندات/صكوك لتوفير موارد نقدية سريعة خاصة في الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لدعم ميزان المدفوعات وتطوير المؤسسات وبناء القدرات البشرية من أجل تنفيذ سياسة اقتصادية في إطار متكامل يحقق التوازن بين الأهداف قصيرة وطويلة الأجل . تسهيل خدمات تسجيل وتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني اللوجستي لها حسب قطاعها الاستراتيجي والتعامل بمرونة مع القطاع الخاص والشركات الكبيرة ودعم أنشطتها الإنتاجية والاقتصادية والاستثمارية عبر السياسة الحكومية المواتية وتوفير البنية التحتية اللازمة . تصفية كافة الامتيازات التي حصل عليها منسوبو النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة خصخصة المؤسسات والمشاريع العامة التي بيع معظمها بأسعار بخسة لأصحاب الحظوة في إطار سياسة التمكين دون أدنى معايير للشفافية والضوابط المتعارف عليها وذلك ليس فقط لتحقيق العدالة ولكن أيضا لتجريد الثورة المضادة من أهم أسلحتها . وتمثل معالجة ديون السودان قضية محورية على المدى القصيرفي البرنامج الذي دعا إلى إنشاء آلية لمراجعة الديون ووضع خطة تضع قضية الديون في قلب المشروع التنموي لمعالجة إعادة هيكلة الديون بحيث يمكن للاقتصاد السوداني تحمل عبء الدين ومواجهة الصعوبات التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية الأساسية في القطاعات الحيوية للإنتاج . ومن المعالجات التي وضعها البرنامج إعادة هيكلة الدين وقيام الدائنين الرسميين بإعادة جدولة الدين وإلغائه والاستفادة من تجارب الدول ذات الأوضاع المشابهة بالاستناد على المبادئ المتعلقة بالإقراض والاقتراض السيادي المسوؤل وباتباع منهج الأممالمتحدة ومنظماتها في معالجات قضايا الديون الذي يقوم على نصيب الفرد من الدخل القومي ،والأصول البشرية ، (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتمدان على تصنيف لا يتعدى نصيب الفرد من الدخل ) عليه فإننا نرى أن تستصحب الحكومة الانتقالية رؤية الأممالمتحدة في نقاشاتها مع الدائنين والمجتمع الدولي وأن تكون أساس الرؤية المستقبلية لبرامج القدرة على الإيفاء بمتطلبات الدين الخارجي . واتباع سياسة كلية رشيدة تستند على هيكل للأسبقيات في الاقتراض، وتراعي التدابير السليمة لتقدير الصدمات خارجية المنشأ وتتضمن في الائتمان التجاري مجابهة آثار القروض قصيرة الأجل التي ترتبط غالبا بالنمو السريع في الواردات والسعي للحصول على ديون بالعملة المحلية للتقليل من احتمال ألا تتمكن الحكومة من خدمة دينها . كما تتطلب عملية إعادة هيكلة الديون وفق ما جاء في البرنامج الحصول على تمويل عاجل وخاص من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية لاحتياج البلاد في أثناء فترة إعادة الهيكلة لأموال خارجية لتمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل التجارة (بفضل الحصول على منح مالية عوضا عن القروض لمدة للإيفاء بمتطلبات استيراد السلع الضرورية كالقمح ) ونرى أن تقوم الحكومة الانتقالية بمخاطبة المجتمع الدولي والإقليمي لطلب دعم على غرار خطة مارشال لأوربا عقب الحرب العالمية الثانية لأهمية تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة . يتم تنفيذ السياسة الاقتصادية من خلال خطة تنموية متكاملة يدعمها نظام اقتصادي كلي وسياسات مالية ونقدية متكاملة ومنسجمة ويستدعى في تنفيذ البرنامج الإسعافي الاقتصادي يذكر أن البرنامج الإسعافي لقوى الحرية والتغيير شمل في محور الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية على البرنامج الاقتصادي والاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج، إصلاح الجهاز المصرفي، القطاع الزراعي والرعوي، قطاع النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تمويل مشروع البرنامج الإسعافي ضمان استقلال البنك المركزي وإنهاء هيمنة السياسة المالية على النقدية .